وقال نوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ، إن "وزارة المالية قد تلجأ إلى نص المادة (13/ثالثاً) من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019، التي تنص على اعتماد البيانات المالية للسنة السابقة كأساس للبيانات المالية للسنة الجديدة في حال عدم إقرار الموازنة، وتقديمها إلى مجلس النواب لغرض إقرارها".
وأضاف، أن "الاجتماع الأخير بين وزيرة المالية واللجنة المالية النيابية لم يسفر عن تحديد موعد واضح لتقديم جداول الموازنة لسنة 2025".
من.. رغيد