ورداً على فحوى الوثيقة لاختيار مدراء عامين في المفوضية، قال اللامي لبرنامج {قريب جداً} بثته قناة الفرات الفضائية مساء الثلاثاء" نخشى ان تتسرب الأحزاب من بين سطور الوثيقة الى جهاز المفوضية، وبيانه اليوم جيد بشرطه وشروطه لان اول عنصر يجب ان تمارسه المفوضية هو الشفافية والإعلان والاتصال مع الجماهير ونشر جميع القرارات في موقعها الرسمي".
وأضاف" هذه الوظائف ان لم تتم بطريقة الإعلان ومسابقة بين المتنافسين حسب الدرجات وبحضور الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وتشكيل لجنة مختلطة لا نستطيع ضمان عدم تسرب مرشحي الأحزاب في مفاصلها".
وابدى اللامي استغرابه من" اختيار أعضاء مجلس المفوضين من القضاة بالقرعة"، التي وصفها على حد قوله بـ"الغريبة ووجودهم بغير الدستوري".
وأوضح ان" أي قضية ترفع امام المحكمة الاتحادية تشكل تعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات"، مبينا ان" المفوضية في الفصل الرابع من الباب الثالث من السلطات الاتحادية وهي مستقلة عن السلطات الثلاث، فكيف يأتي بسلطة قضائية يدير عمل انتخابي تنفيذي؟".
وتابع ان" القضاء العراقي له سمعة كبيرة لذلك عندما نشركه بعمل تنفيذي سياسي فيه جنبة طعن وخاصة الانتخابات ستكون مثلبة عليه".
وعلق اللامي على إمكانية تحديد موعد للانتخابات المبكرة، بالقول" قانون الانتخابات الذي شرع لم يصوت عليه بالكامل، وتم تأخيره الى ما بعد العطلة التشريعية لمجلس النواب، ومشكلته في تضمينه ملحقاً اختلفت عليه الأحزاب"، مؤكداً" تشريعه هو بحد ذاته تأخير طويل للانتخابات المبكرة".
وبين ان" قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة ومع هذا وصل التدخل بعمل المفوضية من جانب السلطة القضائية وهذا ما كنا نخشاه بإرسال كتاب صادر من الهيئات القضائية التمييزية الى المفوضية بان الانتخابات لا يمكن اجرائها".
وعرف الخبير معنى الانتخابات المبكرة، بالقول" انها تحصل عندما يحل البرلمان قبل نهاية دورتها، وحسب الدستور يحدد رئيس الجمهورية اجراء الانتخابات خلال شهرين، في حين المفوضية تحتاج الى 6 أشهر لتدريب الكادر وتخصيص الاموال والعمليات اللوجستية"، منوها الى" إعادة النظر في الطعون التي قدمت ضد قانون الانتخابات".
وأشار الى ان" مسألة تحديد الانتخابات المبكرة بيد ساحة التظاهرات ومجلس النواب اما حل نفسه او بطلب من رئيسي الجمهورية والوزراء"، مستطرداً، ان" مجلس المفوضين غريبين عن العمل والكارثة بعضهم يأخذ بمشورة صغار الموظفين عليهم شبهات حزبية".
وعد اللامي مسؤولي الشعب السابقين" الأخطر على أداء مجلس المفوضين"، موضحاً ان" القضاة اثبتت تجربتهم في الانتخابات السابقة فشلها وجاءت بنتائج عكسية"، كاشفاً" تردد معلومات غير مؤكدة بعد بتعيين بعض المرشحين من الأحزاب بحجة الخبرة".انتهى
وفاء الفتلاوي
