• Thursday 30 July 2026
  • 2026/07/30 09:09:57
{محلية:الفرات نيوز} حذر خبير شؤون الطاقة، أحمد موسى، من صيف وصفه بـ"القاسي" على العراقيين، كاشفاً عن عجز كبير في إنتاج الطاقة الكهربائية وعدم قدرة المنظومة الحالية على تلبية الحاجة الفعلية للبلاد.

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال موسى، خلال استضافته في برنامج {ع المسطرة} بثته قناة الفرات الفضائية، إن :"تشغيل الربط العراقي التركي وخطوط الربط مع إقليم كردستان لن يمكن العراق من عبور أكثر من 21 ألفاً و500 ميكاواط"، مبيناً أن "الحاجة الفعلية للكهرباء تصل إلى 62 ألف ميكاواط".

وأضاف، أن "جميع المشاريع التي تحققت في حكومة السوداني تعد ناجحة، لكنها لم تكتمل بعد وتحتاج إلى مزيد من الوقت"، مشيراً إلى أن "العراق لا يمكنه الاستغناء عن الغاز الإيراني بسبب الحاجة الفعلية له، وأن الصيف المقبل سيكون قاسياً نتيجة نقص الغاز المحلي والمورد".

وأوضح موسى، أن "رئيس الوزراء طالب وزير الكهرباء بإعداد ورقتين، إحداهما تتضمن حلولاً عاجلة والأخرى تتعلق بالحلول الاستراتيجية"، لافتاً إلى أن "الربط مع تركيا ودول الخليج لا يكفي لسد الحاجة الفعلية للكهرباء، وأن ملف الطاقة يحتاج إلى 10 سنوات لمعالجة الأزمة بشكل كامل".

وتابع أن "المنصة العائمة لم تتمكن من عبور مضيق هرمز والرسو في خور الزبير"، مؤكداً أن "جباية الكهرباء تذهب لتغطية الرواتب واستيراد الغاز وشراء المحولات فيما تذهب 60% من الطاقة المجهزة إلى الضائعات".

وأشار موسى إلى، أن "بعض المناطق مستثناة من انقطاع التيار الكهربائي، بينها السجون وبعض القطعات العسكرية والمستشفيات، وتستهلك أكثر من 2000 ميكاواط".

وبين أن "هناك عقداً سابقاً بين وزارة الكهرباء وشركة ربان السفينة؛ إلا أن وزير الكهرباء الجديد قرر إيقاف وتعليق جميع الأعمال مع الشركة"، موضحاً أن "الشركة نصبت المقاييس الذكية بعد توقيع العقد وحققت جباية بنسبة 18% كما طالبت الوزارة بفتح حساب لإيداع الأموال".

وزاد، أن "تجهيز البارجات من الطاقة يتجاوز 500 ميكاواط"، مبيناً أن "محطة المنصورية في ديالى متوقفة بالكامل بسبب نقص الغاز المحلي والمورد".

وختم بالقول إن "على الحكومة مراجعة عقود شراء الطاقة الكهربائية الاستثمارية، التي بلغت قيمتها 4 مليارات دولار منذ عام 2014 وحتى الآن، إذ ما تزال تعتمد الآلية نفسها التي تجعل توفير الغاز والوقود من مسؤولية الدولة لا المستثمر". 

وفاء الفتلاوي

اخبار ذات الصلة