خبير في الطاقة: {سومو} لن تخضع للعقوبات الأمريكية وأسعار النفط ستبقى فوق 60 دولاراً

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال المرسومي، خلال استضافته في برنامج {كلام حر} على قناة الفرات الفضائية، أن :"وزارة الخزانة الأمريكية التقطت للمرة الثانية صوراً لناقلات نفطية مهربة؛ إلا أن {سومو} لا علاقة لها بهذا الملف"، مشيراً إلى أن "تهريب النفط الأسود مثبت نتيجة الفجوة الكبيرة بين السعر الحكومي المدعوم لمصانع الطابوق والأسفلت وبين السعر العالمي". 

وأكد، أن "صفقات {سومو} تقتصر على شركات رصينة ومصافي نفط معروفة بمؤشرات مالية ونفطية دقيقة"، مبيناً أن "الخزانة الأمريكية اتهمت وليد السمرائي بخلط النفط العراقي مع الإيراني وبيعه على أنه عراقي بأوراق مزورة وهي رواية تنفيها {سومو} جملة وتفصيلاً".
 
وأضاف المرسومي، أن "النفط الأسود المهرب عبر البحر يذهب معظمه إلى مصفى "الروز" في الإمارات فيما توجد نحو 400 صهريج مهربة من إقليم كردستان عالقة على الحدود الأفغانية لم تتطرق لها وزارة الخزانة الأمريكية".

وأشار إلى، أن "العراق يصدر عبر {سومو} نحو 12 مليون طن سنوياً بإيرادات تتراوح بين 3 و4 تريليونات دولار وأن التلويح بفرض عقوبات يعد ورقة ضغط لدفع الأجهزة النفطية والحكومة إلى الحد من تهريب النفط"، معتبراً أن "أي عقوبات فعلية على {سومو} ستؤدي إلى غياب 8% من النفط في السوق العالمية ما سيتسبب بهزة كبيرة وارتفاع حاد بالأسعار وهو أمر يتعارض حتى مع سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعي دائماً لخفض أسعار النفط".

ولفت المرسومي إلى، أن "حصة العراق الإنتاجية تبلغ حالياً 4 ملايين و200 ألف برميل يومياً؛ لكنها أقل بـ150 ألف برميل نتيجة تخفيضات مؤجلة ومع ذلك ازدادت صادرات البلاد في تموز الماضي"، مؤكداً أن "جميع المؤشرات تدل على أن أسعار النفط لن تنخفض دون مستوى 60 دولاراً للبرميل".

وأضاف، أن "الاهتمام الأمريكي بالعراق يأتي استراتيجياً بسبب النفوذ الاقتصادي الصيني المتنامي في وقت بدأت فيه الشركات الأمريكية الانسحاب من الحقول العراقية بحجة الفساد الكبير الذي يحيط بالقطاع النفطي"، موضحاً أن "تلك الشركات طرحت خلال لقائها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ثلاثة بنود أساسية في العقود وهي: التماسك، الأمن، وتسيير الأعمال".

وأشار المرسومي، إلى أن "الفساد في العراق تجاوز الحدود لاسيما في الوزارات ذات العقود الضخمة ما يدفع الشركات الأجنبية لطلب كلف إضافية عالية لحماية استثماراتها".
وشدد الخبير في ختام حديثه على أن "مستقبل العراق الاقتصادي مرهون بقطاع الطاقة"، داعياً إلى "تطوير صادرات النفط وصناعة الغاز لتعزيز الإيرادات"، مؤكداً أن "الحصة الإنتاجية للعراق يجب ألا تقل عن 6 ملايين برميل يومياً".

وفاء الفتلاوي