وقال طارق حرب في بيان "غداً تبدأ العطلة البرلمانية طبقاً للمادتين 56 و57 من الدستور وتستمر هذه العطلة الى يوم 3 آذار المقبل حيث يبدأ الفصل الثاني من دورة الانعقاد الثانية ولم يصدر شيء عن التمديد حتى مشروع قانون الموازنة لازال لدى الحكومة".
وأكد، ان "لا فصل سابع يطبق على العراق لأنه حتى في وقت النظام السابق لم يطبق الفصل السابع وانما صدرت قرارات من مجلس الامن طبقاً للفصل السابع بعد غزو الكويت أهم ما فيها هو بيع النفط مقابل الغذاء وقد تلجأ امريكا الى عادتها في اتخاذ اجراءات قانونية بما فيها نشر الصور الخاصة بالمطلوبين وعقوبات تصدر على شخصيات وليس وضع العراق تحت الفصل السابع كما يتم تداوله في الاعلام من تصريحات لبعض النواب وغيرهم".
وقال حرب "من المصخك عالمياً وليس داخلياً أن يتولى مجلس النواب تعديل قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 الذي شرعه البرلمان هذه السنة وليس قبل سنوات ومن الاكثر ضحكاً أن يتم تعديل قانون التقاعد ولم يمض أيام على تعديله في حين ان القوانين عادة يتم تعديلها بعد سنين طويلة وليس أيام وأشهر كما فعل برلماننا".
وتابع ان "لا أثر قانوني لألغاء الاتفاقية الاطارية بين العراق وامريكا المصادق عليها بالقانون 52 لسنة 2008 لأن الاتفاقية أجازت للعراق الانسحاب ولكن يبقى التحالف الدولي لمكافحة الارهاب الذي يمنح اطرافه كأمريكا اتخاذ ما يلزم عسكرياً ومن الصعوبة الانسحاب من هذا التحالف لاسباب يعرفها العسكريين الذين يقاتلون داعش".
ونوه الى ان "الدستور والقانون حدد نفاذ الموازنة السنوية من بداية السنة أي يوم 1/1 من كل سنة وهذا الموعد مضى فهو قبل أول أمس ولا يفي الصرف بموجب قانون الادارة المالية لان هذا القانون يصرف نفقات تشغيلية ويمنع النفقات الاستثمارية".انتهى
