خبير قانوني يوضح صلاحية الحكومة المقبلة في تعديل الموازنة

وقال حرب في تصريح صحفي ان للحكومة المقبلة حق اجراء التعديلات في مسودة مشروع قانون الموازنة، مضيفا بأنه يحق لها ارسال مشروع القانون الى مجلس النواب بعد ساعة من نيلها ثقة المجلس، لأن مشروع القانون جاهز وقد نظمته الحكومة السابقة لها.

وأضاف ان ارسال مشروع القانون من قبل الحكومة يكون بعد عقدها إجتماعا يتم فيه التصويت على ارسال مشروع القانون الى مجلس النواب".

وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت ان الحكومة الاتحادية المقبلة التي سيشكلها رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي ستجري تعديلات على مشروع قانون موازنة عام 2020.

وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا في تصريح صحفي ان "الحكومة الاتحادية المقبلة قد تجري تعديلات على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري، مشيرا الى ان هذا يتوقف على برنامج الحكومة".

وأضاف "يمكن ان يكون للحكومة رأي وتوجهات أخرى وقد تجري تغييرات على مشروع القانون وقد لا تجري اي تعديلات لأن الوقت تأخر لإقرارها"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه من غير المعلوم حاليا هل تجري الحكومة اي تعديلات لمشروع الموازنة أم لا؟". انتهى

عمار المسعودي