واستخدم الباحثون في جامعة إلينوي شيكاغو التوقعات السكانية ليجدوا أنه بحلول عام 2100، سيشهد ما يقرب من نصف ما يقرب من 30 ألف مدينة في الولايات المتحدة انخفاضا في عدد السكان.
وتقول الدراسة إن الانخفاض السكاني سيمثل 12٪ -23٪ من سكان هذه المدن. وتوضح الدراسة أن عواقب هذا الانخفاض ستجلب "تحديات غير مسبوقة".
وبحسب الدراسة قد تواجه هذه المدن خسارة في الخدمات الأساسية مثل النقل والمياه النظيفة والكهرباء والوصول إلى الإنترنت.
علاوة على ذلك ، فإن المشكلة التي يطرحها انخفاض عدد السكان هي "تضاؤل القاعدة الضريبية" التي ستؤثر بالتأكيد على خدمات المدينة الأساسية.
وجاء في التقرير أنه "في الوقت نفسه، من المحتمل أن تؤدي الاتجاهات السكانية المتزايدة في مدن الضواحي وشبه الحضرية كثيفة الاستخدام للموارد إلى حرمان الوصول إلى الموارد التي تشتد الحاجة إليها في المناطق الخالية من السكان، مما يزيد من تفاقم التحديات".
ومضت الدراسة تقول: "على الرغم من أن الهجرة يمكن أن تلعب دورا حيويا، إلا أن تحديات توزيع الموارد ستستمر ما لم يحدث تحول جذري بعيدا عن التخطيط القائم على النمو وحده".
ووجدت الدراسة أن المدن الحضرية ذات الدخل المتوسط والمنخفض للأسر في الشمال الشرقي والغرب الأوسط ستشهد على الأرجح انخفاضا في عدد السكان بمرور الوقت مقارنة بالمناطق الغربية والجنوبية في الولايات المتحدة.
وتوقع مؤلفو الدراسة أن هاواي ومقاطعة كولومبيا لن تشهدا أي خسارة في السكان على الإطلاق.
بينما يحدث انخفاض عدد السكان في العديد من المدن الصغيرة في جميع أنحاء البلاد، فإن هذه الظاهرة تحدث في "المراكز الحضرية" الرئيسية مثل ديترويت وكليفلاند وسانت لويس، والتي ستحدث بشكل "معتدل إلى بطيء".
في حين أن هذه المدن تعاني من انخفاض عدد السكان، فإن "مدن الضواحي وشبه الحضرية" المحيطة بها تجتذب السكان، وفقا للدراسة.
وتشير الدراسة إلى أن الاتجاه السكاني ذاته يحدث في المراكز الحضرية الجنوبية مثل مدينة كولومبوس، في ولاية جورجيا، وبرمنغهام في ألاباما، وممفيس في ولاية تينيسي.
ولفت التقرير إلى أن الولايات الزرقاء مثل كاليفورنيا ونيويورك شهدت هجرة جماعية للسكان إلى الولايات الحمراء الجنوبية بعد جائحة كورونا. وكانت الظاهرة ، التي تسمى "هجرة حزام الشمس"، مدفوعة بارتفاع تكاليف المعيشة والضرائب الباهظة ، حسبما ذكرت موقع فوكس بزنزس سابقا.
