وقال مصطفى {للفرات نيوز} ان" تقسيم الدوائر الانتخابية من الناحية الفنية يستوجب عليها تقطيع سجل الناخبين واعادة انتشار مراكز الاقتراع حسب الدوائر الموجودة في كل محافظة، بالاضافة الى طبع بطاقات الناخبين البايومترية وتوزيعها على ان تحمل ارقام ومراكز الاقتراع والمحطات في جميع الدوائر، بالتالي هذا الجهد يحتاج الى وقت".
واشار الى انه" في حال اقر القانون بوقت قياسي في بداية تشرين الثاني المقبل ممكن للمفوضية ان تقوم بواجبها بشرط ان تكون اجهزة الدولة ومؤسساتها ووزاراتها وشركاء العملية الانتخابية مستعدة للتعاون معها بهذا الخصوص".
ووصف مصطفى المادة 15 من قانون الانتخابات بـ"المربكة من الفقرة الاولى للاخيرة"، معللا اسباب ذلك الى" تحديده نظام الفائز الاول في حين ان هذا الامر يستخدم مع الفائز في الدوائر المنفردة".
وتابع و"بموجب التقسيم الجديد بحيث تناسب عدد المقاعد المخصصة للكوتا النسائية معناها تجاوزنا النظام الى اخر يسمى {الصوت الواحد غير المتحول}، اي يعتبر المرشح فائزا الذي يفوز باعلى الاصوات ومن ثم الذي يليه الفائز الاخر وهكذا لحين استنفاذ كافة المقاعد المخصصة للدائرة، اما المقعد الاخير فيكون من حصة المراة التي لديها اعلى الاصوات ويزاح الرجل الذي يحصل على ادنى الاصوات".
واكد مصطفى" ضرورة اقتصار التصويت على حاملي البطاقات البايومترية وهنا ياتي دور الحكومة لمساعدة المفوضية"، مستدركاً" كان من المفترض على مجلس النواب لدى تشريعه القانون ان يتضمن مادة صريحة بقيام المفوضية بتسجيل اغلبية الناخبين بايومتريا".
وعن الية العد والفرز في القانون الجديد اختتم رئيس مفوضية الانتخابات السابق حديثه بالقول" حسب القانون العد والفرز سيكون الكترونيا؛ لكن هنالك مادة مربكة في هذا القانون يقرر العد والفرز في المحطات يدويا في حال تم تقديم شكوى فيها وكذلك تقوم المفوضية بعملية العد والفرز يدويا بنسبة 5% في المحطة الواحدة بكل مركز وفي حال تجاوزت هذه النسبة سيعاد عد وفرز جميع المحطات في ذلك المركز".
وصوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة في السبت الماضي على الدوائر الانتخابية لـ16 محافظة فيما قرر التصويت على كركوك ونينوى لجلسة اليوم الاثنين.
وفاء الفتلاوي
