وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه أن هذا الإجراء يأتي انطلاقًا من حرص الحكومة على الحفاظ على أرواح المواطنين ومحاسبة المقصرين".
وأوضح البيان أن "اللجنة التحقيقية أثبتت تقصير عدد من المسؤولين والموظفين، حيث سمحوا لمالك المشروع بالبناء دون إجازة رسمية، وقاموا بربط الكهرباء للمبنى على الرغم من عدم حصوله على الموافقات الأصولية.
كما أشار إلى عدم قيام هؤلاء المسؤولين باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة التي يفرضها القانون لتقليل الخسائر والحفاظ على الأرواح.
وبناءً على ذلك، تقرر إحالة كل من: محافظ واسط السابق، ومدير الدفاع المدني في المحافظة، ومدير بلدية الكوت السابق والحالي، ومدير توزيع كهرباء واسط، وجميع الموظفين المسؤولين عن رصد التجاوزات، بالإضافة إلى الموظفين المسؤولين عن ترويج موافقة تزويد المبنى بالتيار الكهربائي، إلى القضاء، وفقاً للبيان.
وختم البيان بالإشارة إلى أنه تم الإيعاز للوزارات المعنية بتشكيل مجالس ولجان تحقيقية وفرض عقوبات انضباطية بحقهم، في إطار سعي الحكومة لضمان تحقيق العدالة وكشف ملفات الفساد.
وكان حريق أندلع في هايبر ماركت الكورنيش بمدينة الكوت في 16 من تموز الماضي، وهو مبنى تجاري مؤلف من خمسة طوابق.
وبحسب احصائية رسمية فقد توفي 69 شخصًا على الأقل في الحريق بينما أُبلغ عن فقدان 11 آخرين كما أُصيب مئات الأشخاص بإصابات متفاوتة.
واندلع الحريق خلال ساعات العمل وانتشر بسرعة في جميع أنحاء المبنى.