رئيس القضاء الأعلى: تكليف الكاظمي متوافق مع أحكام الدستور بخلاف الزرفي

وقال زيدان في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "بتاريخ 9 نيسان 2020 اصدر رئيس الجمهورية المرسوم الجمهوري رقم {12} الذي {كلف} بموجبه {المرشح من الكتل النيابية} مصطفى الكاظمي بتشكيل مجلس الوزراء استناداً لاحكام المادة {76} من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وهذا {التكليف} متوافق مع احكام الدستور الذي رسم بموجب المادة المذكورة آنفًا الخطوات الواجب اتباعها من قبل رئيس الجمهورية في {تكليف} {المرشح} لمنصب رئيس مجلس الوزراء".
وأضاف "حسناً فعل رئيس الجمهورية عند حرصه على تضمين المرسوم المذكور عبارة {ترشيح الكتل النيابية} والتي حضر ممثليها مراسم {التكليف} لتأكيد حق {الترشيح} الحصري لهم بموجب الورقة الموقعة من قبلهم وعلى ضوء ماورد فيها تم {التكليف}".
وبين زيدان "قطعا ان هذه الكتل النيابية تضم بينها الكتلة النيابية الأكثر عدداً المنصوص عليها في الفقرة {اولاً} من المادة {76} من الدستور بصرف النظر عن تسمية من هي {الكتلة النيابية الاكثر عدداً}لان ورقة ترشيح الكاظمي تم توقيعها من جميع الكتل النيابية الممثلة للمكون الأكثر عدداً في المجتمع العراقي والذي تنبثق منه واقعيا بعد الانتخابات {الكتلة النيابية الاكثر عدداً} صاحبة الحق الحصري في {الترشيح} المنصوص عليه في المادة {76} من الدستور".
وتابع "بذلك تم تجاوز الخطأ الدستوري حين {تكليف} {المرشح} المعتذر عدنان الزرفي بموجب المرسوم الجمهوري رقم {11} الصادر بتاريخ 16 آذار 2020 حيث استند رئيس الجمهورية في حينه الى احكام الفقرة {خامساً} من المادة {76} بدون {ترشيح} تحريري وبأسم معين من الكتلة النيابية المنصوص عليها في المادة {76} من الدستور".
وقال زيدان "لذا يعد {تكليف} مصطفى الكاظمي بموجب المرسوم الجمهوري رقم {12} الصادر بتاريخ 9 نيسان 2020 عودة الى المسار الدستوري الصحيح الواجب اتباعه في {تكليف} {المرشح} بتشكيل مجلس الوزراء بحسب أحكام المادة {76} من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".انتهى
عمار المسعودي