رئيس هيئة النزاهة يشدد على المهنيَّة والحياديَّة في التعامل مع البلاغات والإخبارات

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وأكَّـد اللامي، بحسب بيان الهيأة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، خلال لقائه إدارة وملاكات مكتب تحقيق المثنى، أنَّ :"عمل الهيئة يرتكز على التحقيق في شبهات الفساد والتأكُّد من سلامة التعاقدات وخلوها من أيَّة مُخالفة للقوانين والتعليمات النافذة"، منبهاً إلى "ضرورة أن لا تكون تلك التحقيقات معرقلة للمشاريع أو التسبُّب في تلكؤها، بل ضمان نزاهتها وسلامتها القانونيَّـة، مُشدّداً على المهنيَّة والحياديَّة في التعامل مع البلاغات والإخبارات، والتحرُّز من عنصر الكيديَّـة في البعض منها".

 وبيَّن اللاميّ، أنَّه "يجب التفريق في العمل الرقابيّ بين "التدخُّل والتتبُّع"، مُشيراً إلى ما أكَّدته المادة المادة (15) من قانون الهيئة النافذ التي ألزمت دوائر ومُؤسَّسات الدولة بتزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات المتعلقة بالقضايا محل التحري أو التحقيق والتعاون معها لأداء مهامّها"، حاثاً على "عدم التدخُّل في أعمال الوزارات والمُؤسَّسات واحترام صلاحياتها، وأن يجري محققو الهيئة إجراءاتهم بصورةٍ مُستقلةٍ دون التأثير السلبيّ على عمل المُختصّين".

كما نوَّه "بأهميَّة الدور الوقائيّ للهيئة في رصد الزيادات غير المُسوَّغة في أموال المُكلفين، ومُعالجة حالات تعارض المصالح، فضلًا عن مُتابعة السلوك والأداء الوظيفيّ ومُستوى الخدمات العامَّـة"، مُنبّهاً إلى "ضرورة الحذر من القضايا الكيديَّة التي تفتقر إلى الأدلة والوثائق اللازمة"، مُؤكّداً أنَّ "القضاء لن يتمكَّن من اتخاذ قراراتٍ حاسمةٍ دون مستنداتٍ وأدلةٍ رصينةٍ".

وشدَّد رئيس الهيئة على "أهميَّة تنفيذ عمليات الضبط بالجرم المشهود"، مشيراً إلى "ضرورة حماية المواطنين من أي حالات مساومةٍ أو ابتزازٍ أو طلب رشوةٍ، أثناء مراجعتهم للدوائر الحكومية، مع متابعة دقيقة لسير الخدمات المُقدَّمة لهم".

واختتم اللامي -وفقا للبيان- جولته في المُحافظة بزيارة مبنى رئاسة محكمة استئناف المثنى، واللقاء برئيسها راضي أبو حسن حيث نوَّه بالسلطة 
القضائيَّـة وقضاة محاكم التحقيق ودورهم في تعضيد عمل الهيئة وأنهم المظلة التي يعمل محققوها تحت إشرافها.

فيما أشار رئيس محكمة استئناف المثنى إلى "التنسيق والتعاون بين محققي الهيئة وقضاة محاكم التحقيق المُختصّين، ودور ذلك في زيادة وتيرة عمليَّات الضبط، وتسريع إنجاز القضايا الجزائيَّة".