رغم كثرة أعدادها.. نسبة صادمة لخدمات المصارف الحكومية والأهلية في العراق

وقال مظهر محمد صالح لوكالة {الفرات نيوز} "العبرة في استقرار السوق المصرفية  خصوصا والسوق المالية عموما، هو ليس بالعدد الكبير للمصارف الاهلية والشركات المالية ، اذ ان العبرة تكمن في تحقيق (العمق المالي)والذي يعني كم تساهم النشاطات والخدمات المصرفية والمالية في نمو الناتج المحلي الاجمالي السنوي في البلاد اي من خلال سعة الخدمات التي تقدمها تلك الشركات المصرفية للجمهور نوعاً وكماً لتعظيم القيمة المضافة في النشاط الاقتصادي".
وأضاف ان هذه الخدمات المصرفية "في الناتج المحلي الإجمالي تدور حول معدل نمو لايزيد على 1.5% في أغلب الأحوال وهي نسبة منخفضة مقارنة بالبلدان المتقدمة التي ترتفع تلك النسبة فيها الى اكثر من 20%".
وبين صالح، انه "وبناء على ذلك فان رصانة السوق المالية والمصرفية تحديدا واستقرارها تقاس بعدد الخدمات المقدمة للجمهور وهي مازال عدد خدماتها لا يتخطى 12 خدمة في احسن الأحوال، في حين ينبغي ان ترتفع الى ٤٥ خدمة مصرفية كحد أدنى".
وتابع "أما الكثافة المصرفية التي تقاس بحصة السكان من خدمات فروع المصارف، فبالرغم من العدد الهائل من المصارف الحكومية والاهلية الا ان حصة فروعها في توفير الخدمات  المصرفية للسكان مازالت منخفضة".
وأوضح "يلاحظ ان الفرع الواحد لتلك المصارف مازالت خدماته لاتتناسب وعدد السكان، و تبلغ الكثافة المصرفية في بلادنا قرابة 40 ألف نسمة للفرع الواحد بالمتوسط، في حين ينبغي ان لاتزيد على عشرة الآف نسمة لكل فرع مالم تكن اقل كما هو الحال في بلدان العالم المتقدم والتي يوفر الفرع الواحد خدماته بما لا يتعدى بالمتوسط ستة الاف نسمة لكل فرع مصرفي".

رغيد