"سجون للايجار"..أزمة غير متوقعة تدفع السويد لحل غير مسبوق

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقبل ساعات من الإعلان، خلصت لجنة برلمانية تم تعيينها قبل أشهر من قبل السلطة التنفيذية إلى عدم وجود عقبات قانونية أمام نقل السجناء إلى الخارج بالنظر إلى الاكتظاظ في السجون في الدولة الاسكندنافية.

وبحسب صحيفة "El Pais" الإسبانية، تواجه السويد دوامة من العنف من قبل العصابات الإجرامية منذ سنوات.

وخلال العقدين الماضيين، تحولت الدولة الاسكندنافية من كونها واحدة من أكثر الدول أمانًا في أوروبا إلى الدولة التي لديها أعلى معدل جرائم قتل بالأسلحة النارية في الاتحاد الأوروبي بأكمله.

كما أصبحت سجون السويد ممتلئة تقريبًا.

وتقول إدارة السجون والمراقبة إنها ستحتاج إلى حوالي 27 ألف سرير بحلول عام 2033، ارتفاعًا من 11 ألف سرير في الوقت الحاضر.

وقال سترومر في مؤتمر صحفي: "نحن بحاجة إلى العمل على حلول جديدة لمصلحة السجون والمراقبة".

وتابع وزير العدل: "نحن نستكشف خيارات مختلفة ونتفاوض مع دول عدة أبدت استعدادها لاستئجار الزنازين"، دون أن يذكر أيًا منها على وجه التحديد.

وأكد ماتياس فالشتيدت، رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الأمر، في المؤتمر الصحفي مع سترومر، أن "نقل السجناء لا يمكن أن يتم إلا إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، أو إلى النرويج وأيسلندا وليختنشتاين، أعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية".

وأضاف فالشتيد أن "السجناء لن يتمكنوا من رفض نقلهم إلى الخارج وسيتم أخذ عوامل مختلفة في الاعتبار، مثل ما إذا كان السجين لديه أقارب في السويد أم لا". 

وحققت الشرطة السويدية، المسلحة بأدوات قانونية جديدة ومزيد من الموظفين والتمويل، تقدما طفيفا في حربها ضد العصابات الإجرامية.

وكان هناك عدد أقل من حوادث إطلاق النار المميتة والمزيد من الإدانات في العامين الماضيين. 

وفي عام 2023، وهو أحدث عام تتوفر عنه سجلات، أصدرت المحاكم السويدية أحكاماً بالسجن بلغت في مجموعها ما يقرب من 200 ألف شهر، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25% عن عام 2022 ومرتين عن عام 2014.

وعلى الرغم من انخفاض أرقام جرائم القتل منذ ذروتها في عام 2022، فقد تضاعفت التفجيرات في الأشهر الـ24 الماضية، خاصة في منطقة العاصمة ستوكهولم. 

وفي يناير/ كانون الثاني وحده، وقع 30 هجوما باستخدام العبوات الناسفة، معظمها أعمال ابتزاز من قبل العصابات ضد الشركات والمواطنين، وفقا للشرطة.