"سيرفع الأسعار ويقلل ماركات".. تحليل لقرار المواصفة العراقية عن السيارات

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال صالح الهاشمي لوكالة {الفرات نيوز} "المواصفات الفنية للسلع تتناسب مع الأجواء والطبيعة البيئية لتلك الدولة، لهذا نشاهد ان السلع التي تأتي إلى العراق من دولة غير دولة المنشأ فهي تكون مختلفة عن المنشأ، فلكل دولة مواصفاتها الفنية الخاصة".
وبين ان "العراق لديه مواصفات ظل معمولل بها حتى العام ٢٠٠٣ حيث أن هنالك مواصفات فية خاصة حسب الاختصاص، وزارة التخطيط هي من تتولى توزيع هذه الاختصاصات".
وتابع الهاشمي، ان "السيارات أيضا لديها مواصفات تتلائم مع الأجواء العراقية ومع المناخ الصحراوي لذلك تحتاج إلى مواصفات خاصة".
وأوضح ان "هذا القرار في بداية الأمر سيخلق إرتباكا في عملية استيراد السيارت وهذا الإرتباك سيؤثر على تجارة السيارات وعلى التجار بصورة عامة، لكن بعد مرور فترة زمنية سيستقر النشاط التجاري وتعود تجارة السيارة إلى الوضع الطبيعي".
وأستدرك بالقول "لكن هذا الأمر سيخدم المستهلك، حيث أن دائما تكون المواصفات الفنية تكون في خدمة المستهلك ولا تخدم التاجر او المستورد".
وتوقع الهاشمي ارتفاعا في أسعار السيارات" مبينا "في البداية سيكون هنالك ارتفاع في الأسعار لأن السيارات حالياً كثيرة بمواصفات خليجية وامريكية وغربية وعند تنفيذ القرار ستمنع هذه السيارات من الدخول إلى العراق".
وبين، ان "السيارات الخليجية فيها تقارب على المواصفات العراقية المطلوبة لكن هنالك بعض الاختلافات من حيث المناخ الصحراوي للعراق ودرجات الحرارة التي هي الأعلى في المنطقة، لذلك سيقل استيراد السيارات ذات المواصفات اغير العراقية مثل السيارات الأوروبية والآسيوية وسيارات أمريكا الشمالية".
وأكد "ستحدث فجوة بين العرض والطلب حيث سيقل المعروض ويبقى الطلب ثابتا في حدوده مما يؤدي إلى إرتفاع أسعار السيارات، وسيحدث هذا الأمر لكنه لا يستمر طويلا ويكون بحدود العام او أكثر بقليل وبعد ذلك سيتعاقد التجار مع سيارات حسب المواصفات العراقية لدخول تلك السيارات إلى البلاد".
كما توقع الهاشمي "حدوث بعض الخسائر لبعض المبيعات وإلى الذين لديهم كميات من السيارات المخزونة سيحققون أرباحاً بسبب إرتفاع الأسعار".
وكان وزير التخطيط، خالد بتال النجم، أعلن الأربعاء الماضي، أعلن عن البدء بتطبيق المواصفة القياسية العراقية المعتمدة لفحص وتقييم المطابقة للمركبات بمختلف اشكالها، اعتبارا من الأول من شهر أيلول المقبل.
وأكد البتال، ان"تاريخ الأول من أيلول المقبل، سيكون موعدا نهائيا للعمل بما تضمنته المواصفة العراقية الخاصة بمتطلبات سلامة وامان المركبات،" داعيا المستوردين والتجار الى التعامل مع هذا الموعد بجدية كبيرة"، وفقاً للبيان.
واضاف، "بعد الأول من أيلول لن يتم السماح بدخول اي سيارة مالم تكن مطابقة للمواصفات"، مشيرا الى ان "تطبيق المواصفة، كان من المقرر ان يبدأ مع بداية العام الحالي، ولكن تقرر تأجيل التنفيذ، بسبب ظروف جائحة كورونا وما سببه الوباء من توقف للتجارة العالمية، وتوقف مختلف التعاقدات"، مؤكدا ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا باعتبار فترة الجائحة ظرفا قاهرا".
وقال المتحدث باسم التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة {الفرات نيوز}، ان "المواصفة العراقية هدفها توفير متطلبات السلامة والأمان للمركبات المستوردة للعراق" مشيرا الى انه "وفي الفترة الماضية شهدت دخول الكثير من السيارات غير المطابقة للمواصفات وهذه المواصفة تشبه الى حد كبير المواصفات الخليجية الخاصة بمتطلبات سلامة وأمان المركبات".
وأضاف ان "المواصفة تم العمل عليها من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط ومن خلال لجان مشتركة مع جهات حكومية أخرى من بينها وزارة النقل والتجارة والنفط وجهات أخرى وبالتالي أتت هذه المواصفة القياسية التي سيتم اعتمادها كتطبيق عملي اعتبارا من 1 أيلول المقبل".
وأكد الهنداوي انه "وبعد تطبيق هذه المواصفة على المركبات المستوردة لا يتم السماح لأي سيارة الدخول للعراق بدون ان تكون مطابقة للمواصفات المطلوبة".
حازم