شداد: 50 ترليون دينار من البترودولار بذمة الحكومة الاتحادية وتدشين ميناء الفاو في 2026

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال الفارس، خلال استضافته في برنامج {كلام حر} على قناة الفرات الفضائية، :"نبارك للتربويين تراجع وزارة المالية عن الطعن بتعديل قانون وزارة التربية"، مؤكداً أن دفاعه عن إنصاف هذه الشريحة مستمر".

وأضاف أن "ما يسمى بملف 19 ألفا هو ملف قديم تأخر بطريقة أو أخرى وتم السعي به خلال فترة الدعاية الانتخابية وكنا نأمل أن يحسم قبل خمس سنوات؛ إلا أن تعطيله وصولا إلى الانتخابات لم يكن صحيحا".

وبين الفارس، أنه "خلال مخاطبة تربية البصرة لوحظ غياب العدالة في توزيع الوظائف على الأقضية والنواحي، إضافة إلى وجود اكتظاظ في مركز المدينة، فيما بررت وزارة المالية التأخير بعدم توفر الدرجات الوظيفية رغم أن الملف أُخفي بتعمد وظهر مع الانتخابات، كما وصلت شكاوى عن بيع وشراء فرص العمل بمبالغ مالية وبوثائق رسمية إلى جانب التوزيع غير العادل وكون أغلب الدرجات الوظيفية في هذا الملف تتعلق بالخدمات والحراس".

وأكد النائب "استبعاد الاختصاصات المقبولة من الملف وعدم احترام مديري الأقسام ورؤساء الوحدات الإدارية الذين جرى إقصاؤهم"، مشيراً إلى أن "مطالباتنا الأخيرة دفعت محافظ البصرة للتدخل بشكل مباشر وإيكال المهمة إلى أقسام التربية في الأقضية والنواحي بإشراف رؤساء الأقسام"، معوّلاً على "نجاح الملف بشمول التربويين بدلاً من التركيز على الخدمات والحراسات".

وأوضح الفارس، أن "الملف يتضمن شواغر دراسية تصل إلى سبعة آلاف من أصل 19 ألف درجة، وهو ملف محلي لا يحتاج إلى موافقات اتحادية"، مؤكداً أن "جلسة مجلس محافظة البصرة اليوم شددت على استثمار النقص في الكوادر التربوية ضمن هذا المشروع".

واردف بالقول، أن "خطة عام 2026 المالية يجب أن تشمل جميع الأقضية والنواحي والقصبات في البصرة، مع تخصيص 70% منها للخدمات المتعلقة بالماء والكهرباء والصحة وغيرها"، مؤكداً أن "الانتخابات الحالية شهدت استخدام اموال طائلة في الدعاية إلى جانب استغلال المال العام وموارد الدولة بصورة تختلف عن الانتخابات السابقة".

وأشار الفارس إلى، أن "عدم استقرار الهيئات الاستثمارية في المحافظات أدى إلى طرد المستثمرين وأن مشاريع استثمارية كبيرة لم تحصل على إجازات بينما الهيئة الوطنية للاستثمار "جالسة مكتوفة الأيدي"، معتبراً أن "الخلافات السبب الرئيسي في تعطيل الاستثمار في البصرة إضافة إلى "الخوف والفوبيا" لدى بعض المسؤولين من نجاح مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ادى الى تعطيل تعليمات لتنفيذه حتى الآن".

وكشف أن "المشروع يتضمن مسؤولين كبار وأن منحه صلاحيات واسعة لأمانته يمثل خطراً على الموجودين في المحافظة"، مستدركاً "سيكون لنا قول مهم جداً ولقاء قريب بعد أداء اليمين، وسنلزم المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة بموعد محدد لإصدار تعليمات تنفيذ القانون واختيار أمين عام للمشروع ومسؤولين عنه”.

وفيما يخص ميناء الفاو، أكد الفارس أنه "وصل إلى مراحله الأخيرة مع تقدم واضح في الطريق السريع والنفق المغمور وجاهزية الأرصفة الخمسة، فضلاً عن اقتراب اكتمال البنى التحتية"، مشيراً إلى أن "الميناء سيدشن في 2026"، داعياً إلى "تسويق هذا المنجز عالمياً عبر المنتديات الاقتصادية والمؤتمرات الدولية".

وفي الشأن السياسي، قال الفارس، أن "الاجتماع الأخير لقوى الإطار التنسيقي أعطى مؤشراً واضحاً على جاهزيتها بتعداد يصل إلى 180 نائباً من مختلف الكتل، مع تشكيل لجان لتنسيق الرؤى". 

وأكد في اختتام حديثه، أن "قوى الإطار ترى ضرورة وضع مواصفات دقيقة لرئيس الوزراء المقبل؛ لتجنب أخطاء الماضي مشترطة أن لا يكون المرشح عاملاً في الأجهزة الأمنية بل يمتلك القدرة على إدارة الدولة وسيرة حسنة وخبرة وبرنامجاً حكومياً قائماً على التنفيذ وليس الأمنيات".

وفاء الفتلاوي