ونشرت الفايننشال تايمز تقريراً لمراسلتها في الشرق الأوسط كلووي كورنيش، بعنوان "العراق يحذر من أن المشاكل الاقتصادية قد تثير حالة من انعدام الأمن".
وعنوان التقرير هو عبارة مقتبسة من حديث لوزير المالية علي علاوي الذي قال إن "القضايا التي تم دفنها بسبب ارتفاع وتنامي الإيرادات النفطية تتبلور الآن"، في إشارة إلى الإنفاق المتضخم وفاتورة أجور شهرية بقيمة 5 مليارات دولار، وهذا يشمل مدفوعات لما يقدر أنه 300 ألف من "الأشباح" أو الموظفين الخياليين، بحسب الكاتبة.
وتقول الكاتبة إن الوضع المالي في العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، تلقى ضربة مدمرة إثر انخفاط أسعار النفط الخام بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي.
وتستند الكاتبة إلى معهد أكسفورد لدراسات الطاقة لدى الإشارة إلى انخفاض عائدات العراق من تصدير النفط، من 6.1 مليار دولار في يناير/كانون الثاني إلى أدنى مستوياتها عند 1.4 مليار دولار في أبريل/نيسان.
وتعود الكاتبة إلى علاوي الذي يقول إن بغداد لم تعد قادرة على الاعتماد على أسعار النفط الحالية.
وتنقل كلووي عن علاوي قوله إن العراق "يجري مناقشات منتظمة ومكثفة للغاية مع صندوق النقد الدولي لبعض الوقت الآن"، مضيفا أن بغداد "قد تتقدم بطلب للحصول على بعض الدعم للميزانية". ويضيف "هناك الآن اعتراف متزايد بأننا ننتقل إلى بيئة ذات أسعار نفط منخفضة نسبيا. من المفروض علينا حقا أن نجد بديلا لإعادة هيكلة مواردنا المالية العامة، لمراعاة هذا الوضع الطبيعي الجديد".
ومن المتوقع أن يرتفع معدل الفقر في البلاد إلى 31.7 في المئة هذا العام، من 20 في المئة في عام 2018، حيث يدفع وباء كورونا 4.5 مليون عراقي إلى النزول تحت خط الفقر، وفقا لتقييم مشترك جديد للحكومة والأمم المتحدة والبنك الدولي وجامعة أكسفورد.
وتقول الكاتبة إن انخفاض أسعار النفط لا يترك للحكومة سوى مساحة صغيرة للمناورة.
وتعتمد الكاتبة على كلام لمحللين قالوا إن الحكومة يمكنها الاستفادة من 68 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لتغطية الفواتير بالدولار، مثل الواردات وخدمة الديون، ومن المتوقع أن تقترض 18 مليار دولار من الداخل والخارج لتغطية الأجور الحكومية للأشهر القليلة المقبلة.
عمار المسعودي
