وقال عبد اللطيف {للفرات نيوز} " هناك ائتلافات وكتل سرية غير معلنة اتفقت على اعادة النظر في الدوائر الانتخابية، والمرجعية الدينية طالبت بانتخابات مبكرة"، مشيرا الى" ضرورة حصر السلاح المنفلت وتخفيف الضغوط السياسية ومفوضية تتمتع بالعدالة لانتخابات عادلة تلبي طموح الجميع".
واضاف ان" الدوائر المتعددة ستظهر كفاءة المرشح ورغبة الشعب به"، مؤكداً" مطالبة المفوضية 300 مليون دولار للمضي بالانتخابات"، عاداً اياها بـ"المبالغة كثيرا"، مقترحاً" استبعاد اصوات الخارج والمؤسسة العسكرية باكملها عن الانتخابات لتخفيف الكلفة الى 150 مليون دولار".
وتابع عبد اللطيف" الانتخابات المبكرة ضرورة للاصلاح"، مستذكراً" في انتخابات 2018 اقدم 42 مرشحاً على احراق صناديق الاقتراع والمفوضية اكدت مطابقة النتائج"، واصفاً اياها بـ"الكارثية".
وبين ان" الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حالة صحية، وان الكتل السياسية غير منسجمة ولا يمكن ان تكون كالسابق وتوحدها اصبح صعب جداً".
ولفت عبد اللطيف، الى" ندم بعض الكتل السياسية على اختيار مصطفى الكاظمي رئيساً للحكومة لحبسه الفاسدين، وانه اصطدم مع المتنفذين في بعض المنافذ الحدودية لارجاعها للدولة".
وواصل" الكتل النيابية الاكثر عددا قد لا تتلاشى في الانتخابات المقبلة، اما حصول التيار الصدري على رئاسة الوزراء لن يكون الا بالائتلافه مع الكتل، والاغلبية المطلقة هي من ستفرز رئيس الوزراء"، مؤكداً" انحراف النظام البرلماني عن مساره الصحيح وعليه العودة عبر صناديق الاقتراع".
واردف عبد اللطيف، بالقول" نتكلم عن الشفافية ولا نؤمن بها ولا نعلم حتى عن ما تتقاضاه الرئاسات الثلاث ووزيرا التخطيط والمالية يصرحان: لا نعرف العدد الحقيقي للموظفين!"، مبيناً" الفساد متجذر في مفاصل الدولة حالياً، والاطاحة برؤوس الفساد الكبيرة يعيد للعراق عافيته".
وبما يخص الدولة العميقة اوضح عبد اللطيف" الدولة العميقة يحكمها ثلاث شخصيات سياسية وغير راضية عن الكاظمي لتولي المرحلة المقبلة، والشارع العراقي لن يقبل باي وجوه سابقة لتولي رئاسة الحكومة المقبلة".
وختم عبد اللطيف" العراق لم يحقق الاكتفاء الذاتي منذ الاقطاعين والسياسيين يعترضون على استثمار البادية العراقية، والاستثمار الداخلي عبارة عن مولات، ولدينا 400 الف خريج سنوياً وان لم نجد الحلول سينهار البلد"، معلناً" افضل خيارات النهوض بالاعمار والتطوير في الاتفاق مع الصين".
وفاء الفتلاوي
