وأكد صباح في حديثه لوكالة {الفرات نيوز}، أن إجراءات التمليك فيما يخص المدن الجديدة تتطلب خطوات مسبقة قبل منح إجازة الاستثمار، مشدداً على أهمية "تأسيس بلدية تابعة لهذه المدينة، ومن ثم يتم تمليك الأراضي إلى البلدية وليس مباشرة إلى المستثمر".
وأضاف: "بعد استحداث البلدية، يتم إحالة الأراضي إلى الاستثمار لمعرفة عائدية الأرض لأي وزارة".
وأشار إلى أن تسلسل العمل يتطلب "استحداث بلدية في البداية، ومن ثم البدء في الاستملاكات والتصرفات والحقوق الأخرى"، مؤكداً أن "ملكية الأرض يجب أن تُحوّل باسم البلدية المستحدثة داخل المدينة".
وأكد أن "أي كلام أثير بشأن هذا الموضوع غير واقعي، فلا يمكن تمليك الأراضي إلى المستثمرين، خصوصاً وأن الإجازة الاستثمارية منحت إلى الشركة التي تبنت مدينة الجواهري، وهي شركة عراقية متحالفة مع شركة صينية، بينما مدينة علي الوردي منحت إلى مستثمر مصري"، مشيراً إلى أنه "لا يعقل أن يتملك المستثمر أرضاً دون وجود قوانين وضوابط".
وفي ختام تصريحه، اوضح استبرق على "وجود قوانين وشروط للعقود وضوابطها، كما حدث مع المجمعات السكنية في العاصمة بغداد".
من.. رغيد
