عداي يفسر طلب البرلمان للمحكمة الاتحادية بشأن رئاسة الجمهورية

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال عداي لوكالة {الفرات نيوز} إن: "مجلس النواب طالب المحكمة الاتحادية بتفسير نص المادة 72 المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، كونها تشير إلى انتخاب الرئيس بعد عقد أولى جلسات البرلمان وخلال 30 يوماً".

وأشار إلى أن "المادة 72 من الدستور لم توضح ما يحدث بعد تجاوز المدد المحددة، وهذه الفترة تجاوزت المدد الدستورية، ونعتبر هذا تعطيلًا للعديد من الأعمال، بالتالي فإن هذا التأخير لا يخدم المصلحة العامة".

وأوضح عداي أن "مجلس النواب ارتأى مخاطبة المحكمة الاتحادية كون الدستور حدد أن رئيس الجمهورية يُنتخب خلال 30 يومًا، لكن ما بعد الموعد لم يُفسر".

ووجّه رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، كتاباً رسمياً إلى رئيس المحكمة الاتحادية العليا، طالباً فيه تفسير المادة (72/ثانياً/ب) من دستور جمهورية العراق، التي تنص على استمرار رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، مع وجوب انتخاب رئيس جديد خلال ثلاثين يوماً من أول انعقاد للمجلس.

وتأتي هذه الخطوة حرصاً على تطبيق الدستور بعد عدم انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المدة الدستورية، بسبب عدم اكتمال نصاب جلسات المجلس، على الرغم من حرص رئاسة المجلس على عقدها دون تأجيل.

وفي سياق آخر، بين عداي ان "مجلس النواب شهد مطالبات ومناشدات من الأعضاء لاستضافة وزير الصحة لمناقشة دفعات الدفاعات 21 و22 و23 و24 و25 المتبقية، وأسفرت هذه النقاشات عن تشكيل لجنة الأمر النيابي رقم 18 لسنة 2026، واستمرت الجلسات لما يقارب 14 يوما".

وتابع "حيث أدت اللجنة إلى نتائج تخدم أكثر من 193 ألف شخص، منها 21 ألفا من دفعة 23، و72 ألفا من دفعة 24، و100 ألف من دفعة 25، ووفقًا لقانون رقم 6 كان يفترض على وزارة الصحة تعيين هذه الدفعات؛ إلا أن ذلك تأخر بسبب الضائقة المالية وعدم وضوح الرؤية من الجهات المختصة لذوي المهن الصحية والطبية".

واكمل عداي ان "توصيات لجنة الأمر النيابي شملت الجانبين التنفيذي والتشريعي"، منوها الى "استضافة رئيس مؤسسة الشهداء ورئيس هيئة التقاعد الوطنية نتيجة لتأخر تفعيل قانون عوائل الشهداء وصرف مستحقاتهم، بهدف الخروج بنتائج عملية".

وأكد في ختام حديثه على أن "مجلس النواب عازم على تشريع عدد من القوانين المهمة التي تعزز سير العمل وتحمي حقوق المواطنين في مختلف القطاعات".

وفاء الفتلاوي