وذكر كنا {للفرات نيوز} ان "نقاط الدستور في تكافئ الفرص لم تطبق، وان الحريات التي التي ذكرت في الباب الثاني في الدستور اهملت".
وأضاف، انه "لايمكن ان نجعل الدستور شماعة لتعليق الأخطاء"، مبينا ان "هناك خلافات منها على المادة 140 "، لافتا الى ان "سياسيات الزمن الماضي انعكست بغياب الثقة بين الأطراف".
وتابع كنا، انه "تم وضع مواد تعجيزية لتعديل الدستور وان عمل اللجنة لن يكون هباء منثورا وان المصير المشترك هو من يجمع أعضاء اللجنة وتحت سقف الوطن".
وقال، ان "الشراكة الوطنية يجب ان تكون في جميع المفاصل وان العقلية لاتزال متأثرة بثقافة الزمن الماضي وبقاء المحسوبية والمنسوبية امر جلل ولم نشمل بالتعيينات الأخيرة ولم يختار الشخصيات المهمة".
واكد كنا، ان "من دون سلطة القانون لايمكن بناء دولة وضرب الخارجين عن القانون وهنالك 6250 مشروعاً متوقفاً من دون سيولة"، مبينا اننا "ضد التخبط من السياسات العشوائية، ولن نتمكن من التخلص من الخارجين عن القانون من دون ضبط السلاح المنلفت".
وبين، ان "الذهاب الى البايومتري يخدم العملية الانتخابية اكثر ولايمكن التزوير وهنالك فرق شاسع بين العملية القديمة".
وأضاف كنا في ختام حديثه، ان "نحن كمكون مسيحي مع الدائرة المتوسطة وهنالك دائرة واحدة تخصنا ويجب ان يعطى لانتخابات المهجر لان 50 %".
رغد دحام