عضو في النزاهة النيابية: جهود مكافحة الفساد لا تزال قاصرة والمرحلة تشهد ارباكاً بين البرلمان والكتل

وأشار خشان خلال استضافته في برنامج {كلام حر} على قناة الفرات الفضائية إلى أن "المرحلة الحالية تشهد ارتباكاً داخلياً بين مجلس النواب والكتل السياسية، ما يُعقّد من إمكانية الوصول إلى حلول عملية". 

وتطرق إلى قرار مجلس الوزراء رقم (70)، الذي وُضع لإنصاف الفئات الفقيرة من خلال توزيع قطع الأراضي، إلا أنه اصطدم بما وصفه بـ"جداول الموازنة"، الذي تحوّل إلى ذريعة لتعطيل استحقاقات المواطنين، بينما جرى تخصيص أراضٍ لأشخاص وجهات غير مستحقة.

وأضاف أن العائق لم يكن مالياً فقط، بل إدارياً وأخلاقياً، إذ تم تجاوز أسماء الفقراء لصالح متنفذين، وسط غياب إجراءات رقابية حقيقية، رغم علم ديوان الرقابة المالية بذلك. 

وأشار إلى اتفاقية خور عبد الله التي وُقعت في عهد حكومة نوري المالكي، والتي أسفرت عن اعتماد خط منتصف يمنح الكويت الممر الملاحي العميق، فيما أُبقي الجزء الضحل للعراق، موضحاً أن القرار الأولي أعطى العراق حق استخدام الممر، لكن الجانب الكويتي رفض ذلك، لتُعاد القضية إلى الحكومة، وهو ما تكرر أيضاً في ملف الجارف البحري.

وفي ما يخص جهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أشار خشان إلى أن حكومته، وخلال ثلاث سنوات، تمكنت من تحريك عجلة الاقتصاد عبر اعتماد الإعمار كأداة رئيسية للنمو الاقتصادي، مبيناً أن هذا التوجه ساهم في تنفيذ مشاريع مهمة على أرض الواقع.

لكنه شدد على أن جهود مكافحة الفساد لا تزال قاصرة ولا تشمل الجميع، مستشهداً بقضية رجل الأعمال نور زهير، التي كُشف عنها في عهد حكومة السوداني، بينما حدثت السرقات المرتبطة بها في ولاية رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي

وأكد خشان أن العفو لا يشمل نور زهير ما لم يُسدد الأموال العامة المستولى عليها