المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال شداد، خلال استضافته في برنامج {كلام حر} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم الاحد، ان:"
- وزارة النفط قامت بتشكيل لجنتين من اجل التفاهم حول قانون النفط والغاز الذي ينظم العلاقة بين الاقليم والمركز والمحافظات.
- الكرد حول الملف الى سياسي وماتوصلت اليه اللجان هو طلب الاقليم برفع سقف البرميل الواحد الى 22 دولار وهذا غير ممكن، اضافة الى عدم كشف العقود النفطية لبغداد وطبيعتها لسرية المعلومة والامر معلق الى هذه اللحظة.
- اللجان التي شكلت قد فشلت في حلحلة المشاكل لاقرار قانون النفط والغاز.
- هناك مؤشرات بعدم التزام الاقليم بإيقاف تهريب مايقارب 250 الف برميل نفطي يومياً والعراق يتكبد خسائر مالية وكردستان لا تستمع للحكومة الاتحادية في انهاء هذا الملف.
- الحكومة نجحت في ايقاف استيراد المشتقات النفطية باستثناء مادة البنزين المحسن والسوبر، كما تم الاعلان عن الجولة الخامسة والسادسة واحالة 12 مشروع استثماري جديد في قطاع النفط والغاز، ناهيك عن وزارة النفط تعد العدة لاستكمال الجولة السادسة والسابعة في حقول الانبار والمحافظات الجنوبية.
- مقترح دمج وزارتي النفط والكهرباء بعنوان {وزارة الطاقة} يحتاج الى الكثير من الجهود واعادة النظر في الانظمة والقوانين المعمول فيها في قطاع النفط والكهرباء ومنها تفعيل شركة النفط الوطنية كونها خطوة استباقية لعملية الدمج.
- هناك محددات تحول دون وصول العراق الى انتاج 8 مليون والامر لا يمكن تطبيقه في الوقت الحالي حيث يعتمد على مشاريع البنى التحتية ومرافئ تصديرية وانابيب جديدة حيث الحالية لا تستوعب سوى 4 ملايين برميل يومياً، كما ان العراق ملتزم بقرار اوبك الخاص بالتخفيض.
- العراق يصدر نفوط وتباع في الخارج وهناك نفوط تستخدم محليا وتذهب الى شركات التصفية وايضا محددة من قبل أوبك.
- استثمار الغاز في مناطق جنوب العراق امر مهم جدا وقد نجحت بها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والى الان، ونسبة الاستثمار الغاز المصاحب 67% وهناك مشاريع للغاز الحر والطبيعي في غرب العراق ووزارة النفط تعمل على جذب واستقطاب المستثمرين.
- عملية بيع النفوط تخضع للأسواق العالمية وتبلغ 80 دولار للبرميل وتذبذب اسعار النفط يشكل قلقا على الموازنة العراقية؛ لكن هناك اطمئنان من قرار أوبك الاخير الذي يسعى للسيطرة على سعر البرميل بحسب الاتفاق.
- على الحكومة خلق قطاعات رديفة لقطاع النفط والغاز لمغادرة مخاوف انخفاض وارتفاع الاسعار النفطية.
- تحويل ادارة الاموال الشركات النفطية للقطاع العام الى التمويل الخاص وتتقاضى موازناتها من وزارة المالية قرار مخالف قانونيا، والقرارات غير المدروسة في القطاع النفطي تؤدي الى تردي الانتاج.
- قرار مجلس الوزراء 24600 لسنة 2024 بخصوص الشركات النفطية تم التريث به، ووزير النفط اكد عدم تصويته على القرار وارسال خطاب رسمي الى رئيس الوزراء تضمن تداعيات القرار والاسباب الموجبة والمشاكل التي في حال تطبيقها على قطاع النفط وهذا يستنج منه تحفظ الوزارة على القرار.
- يجب الغاء او تعديل القرار الاخير الخاص بالشركات النفطية.
واثار قرار مجلس الوزراء رقم (24600) لسنة 2024، الصادر في الجلسة الاعتيادية الثالثة والثلاثين بتاريخ 13 آب 2024، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية، حيث تباينت الآراء حول تعديل حصة الخزينة من أرباح الشركات العامة وزيادتها من 45% إلى 75%.
ويأتي هذا القرار في إطار إصلاحات اقتصادية تهدف إلى دعم خزينة الدولة.
من جانبها أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان لها، أن بعض التعليقات والتفسيرات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا القرار تتسم بعدم الدقة، مشيرة إلى أن القرار لا يتضمن تحويل شركات التمويل الذاتي إلى تمويل مركزي، مؤكدة أن الشركات العامة ما زالت محكومة بقانون الشركات العامة (رقم 22 لسنة 1997)، وأن أي تغيير يتطلب تشريعاً من مجلس النواب.
كما أكدت الأمانة العامة أن رفع حصة الخزينة من أرباح الشركات العامة لا يؤثر على نفقات الشركات ولا على رواتب العاملين فيها، موضحة أن هذا الإجراء سبق أن تم تطبيقه في الحكومات السابقة لدعم خزينة الدولة. وأشارت إلى أن النسبة المعدلة تتعلق بتوزيع الربح القابل للتوزيع بين الشركات الرابحة فقط، ولا علاقة لها بالإيرادات أو النفقات.
وفاء الفتلاوي
