وقالت المصادر ان "الحزبين الرئيسين في الاقليم الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يؤكدان وجود شروط ومطالب للكرد ستعرض على علاوي خلال زيارته، أبرزها التزامه بالاتفاقات المبرمة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية بشأن الموازنة والنفط".
وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي النيابية إخلاص الدليمي قالت في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن "الموقف الحقيقي والثابت للحزب الديمقراطي هو الالتزام بالاتفاق الذي تم بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية على حل المشاكل بين الجانبين، وحل الخلافات المالية والنفطية،" مشددا على ان "ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي سيتم المضي به مع علاوي".
وأضاف الدليمي ان "هذه هي ابرز الملفات التي سيطرحها الكرد على علاوي خلال زيارته لأربيل، اما الامور الاخرى الجانبية، فإنه سيكون لكل حادث حديث، مشددا على انه لم يتم حتى الآن طرح أي شروط او مطالب على علاوي حتى هذه اللحظة".
من جانبه قال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا أن "شروط الكرد دستورية وهي حقوق لهم تتمثل في احترام سيادة الاقليم وخصوصية الشعب الكردي واحترام الحكومة الجديدة للدستور، لافتا الى ان عدد الحقائب الوزارية في كابينة علاوي ليست مهمة بأهمية ماهية برنامجه الحكومي".انتهى
عمار المسعودي
