واوضح حسن {للفرات نيوز} ان" الجهة المستفيدة هي التي شرعت قانون الدراسات العليا"، موضحاً ان" القانون لم يلزم المستفيدين بالاقامة في بلد الدراسة وهذا يعني بان الجولات السياحية ستسجل للنائب على انها مقرر دراسي".
واضاف ان" بعض البرلمانيين لا يملكون شهادة الثانوية ولديهم شهادات ماجستير ودكتوراه"، كاشفاً عن" مكاتب تمنح الشهادات لقاء مبالغ مالية".
وتابع حسن، ان" نظام البعثات والزمالات فيه ثغرات لكنه استحدث في 2016، وعلى الطالب انهاء الوحدات النظرية والعلمية ليتم معادلتها".
واشار الى ان" الدارس مطالب بنتاجه العلمي الذي يحصل بموجبها على الشهادة" محملاً القانونية النيابية مسؤولية" وضع فقرات في القانون تتقاطع مع الرصانة في التعليم".
وصوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة، الاربعاء الماضي، على مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية من أجل تعزيز مركز التعليم وتشجيعا للبحث العلمي للاغراض السلمية والحث على الحصول على الشهادات العليا مع الحفاظ على الرصانة العلمية وتبسيط اجراءات معادلة وتقييم الشهادات والدرجات العلمية.
من جانبها طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس السبت، رئيس الجمهورية برهم صالح بعد المصادقة على قانون أسس تعادل الشهادات، حفاظا على اشتراطات الشهادة الأكاديمية ومتطلبات معادلتها التي تضمن سلامة الآثار المترتبة عليها في المجتمع العراقي وانطلاقا من خصوصية مؤسسات التعليم العالي ومسؤوليتها الحصرية في تقدير المصلحة بعيدا عن الحسابات الخاصة.
وفاء الفتلاوي
