ويدير الكاظمي و6 من وزرائه 7 وزارات لا تزال شاغرة في حكومته المؤلفة من 22 وزيراً.
وتولى الكاظمي إدارة وزارة الخارجية بالإضافة إلى منصبه رئيساً للوزراء وقائداً عاماً للقوات المسلحة، فيما يتقاسم وزراء الحقائب الست الأخرى بالوكالة.
وبحسب مصادر سياسية وحكومية قالت ان "الكاظمي سيتخلى في مشاوراته مع الكتل السياسية عن إكمال الحكومة في جلسة تصويت واحدة للبرلمان،" مشيرة إلى أنه قد تُمرَّر أسماء وزارتين أو ثلاث من أصل الوزارات المختلف عليها، في حال توصُّل القوى العراقية إلى اتفاق بشأنها".
وصوّت البرلمان في 7 مايو/ أيار الحالي، على حكومة مصطفى الكاظمي مع برنامجها الحكومي الذي نص على إجراء انتخابات مبكرة في عموم مدن البلاد، والعمل على استعادة هيبة الدولة والتشديد على تجنيب العراق شظايا أي تصعيد أميركي إيراني داخل العراق، فضلاً عن تخفيف حدة الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد إثر انهيار أسعار النفط.
وقال تحالف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي انه "قد يُرسل الكاظمي أسماء مرشحي ثلاث أو أربع وزارات شاغرة يُتَّفَق عليها قريباً"، مبيناً أنّ "هناك خلافات حادة لا تزال مستمرة على وزارتي الخارجية والنفط، وكذلك العدل، بين القوى السياسية المختلفة".
ولفت برلماني في النصر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إلى أنّ من المؤمل أن تُستأنف المشاورات، مساء غد الخميس، مع انقضاء عطلة العيد".
ولم يُتَّفَق بشأن وزارات التجارة والزراعة والعدل والثقافة والهجرة، والنفط، والخارجية بسبب خلافات سياسية حادة حيال أسماء مرشحي تلك الوزارات والكتل التي ترشحهم للمنصب.
ووفقاً لمعلومات متطابقة فان هناك تقدم بشأن ثلاث وزارات قد تُحسَم قريباً، هي التجارة والزراعة والثقافة، بينما تتواصل الخلافات على وزارات النفط والخارجية والعدل بين كتل التحالف أو المكون السياسي الواحد، وكذلك مع الكتل الأخرى التي تتحفظ، على سبيل المثال، على أسماء قدمتها القوى الكردية لشغل منصب وزارة الخارجية، أو أسماء قدمت لوزارة العدل والنفط.
وأوضح البرلماني أن اتفاقات تشكيل الحكومة منحت وزارة التجارة للقوى السنية، والعدل والخارجية للأكراد، ووزارات الزراعة والثقافة والنفط للشيعة، على أن تُمنَح وزارة الهجرة لشخصية مسيحية، مشيراً إلى وجود خلافات بشأن طريقة تولي شخصية مسيحية لوزارة الهجرة، إذ يرى فريق أنها من استحقاق أحزاب ممثلة للمكون، بينما يطالب آخرون بمنحها لشخصية مسيحية مستقلة.
وبيّن أن "المشهد معقد ويحتاج إلى توافق، من شأنه تمرير الأسماء الجديدة، في ظل تمسك بعض الأطراف بمرشحين محددين"، محذراً من الضغوط التي تمارسها كتل سياسية لفرض أسماء للوزارات الشاغرة وفق مبدأ المحاصصة.
في المقابل، قال النائب السابق عن المكون المسيحي، جوزيف صليوا، إن الحكومات المتعاقبة، وحتى الوقت الحاضر، تستخدم الأقليات كورقة لكسب ود المجتمع الدولي حين تأتي بأشخاص لا يمثلون مكوناتهم بشكل حقيقي، بل هم مجرد أسماء تنتمي إلى هذه المكونات.
وشدد، صليوا في تصريح صحفي، على ضرورة منح المناصب لشخصيات مسيحية مستقلة، لا لأشخاص يعملون ضمن الأحزاب الكبيرة التي تسيطر على مقاليد الحكم في العراق.
والأسبوع الماضي، قال بطريرك الكلدان لويس ساكو، إن المكون المسيحي في العراق يفتقر إلى التمثيل الحقيقي في المحافل السياسية، مضيفاً أن نصيبهم في السنوات السابقة كان سيئاً بسبب الأزمات التي لاحقتهم، وكذلك غياب المواد الدستورية التي تضمن حقوقهم.
مع أن الكاظمي كان قد وعد بإكمال الحقائب الشاغرة قبل العيد، فإن وعده اصطدم باستمرار الخلافات بين الكتل على الوزارات المتبقية.
فوزارة النفط التي أصبحت من حصة محافظة البصرة لأن هذه المحافظة تصدّر أكثر من 80 في المائة من النفط العراقي، لم تتفق الجهات السياسية فيها على اسم معين لتولي هذه الحقيبة التي زاد عدد المرشحين لها من بين شخصيات المحافظة على 50 مرشحاً ليتم في النهاية تقليص العدد إلى 10 أسماء.
وبينما كان يفترض أن يلتقي عدد من ممثلي البصرة في البرلمان رئيس الوزراء قبل العيد بيوم واحد لاختيار 5 شخصيات من هذه الأسماء وترك حرية الاختيار له، فإن نتائج الاجتماع لم تظهر حتى الآن؛ الأمر الذي يعني استمرار الخلافات.
وزارة الخارجية التي باتت من حصة الكرد وبالذات الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يزال هناك خلاف على من يتولاها، فالكرد، وبالذات زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، متمسك بوزير المالية السابق فؤاد حسين لتوليها وسط اعتراضات شيعية؛ بل حتى المرشح المحتمل الآخر وهو وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري كان قد أقيل من آخر منصب تولاه وهو المالية عام 2016 وسط خلافات عميقة مع كثير من الكتل الشيعية، وبالتالي يصعب قبوله لتولي الخارجية مجدداً، وهو ما يعني صعوبة الحسم بعد العيد مباشرة طبقاً لما بدأ يصرح به بعض النواب ممن لا تعبر تصريحاتهم عمّا يجري خلف الأبواب المغلقة.انتهى
عمار المسعودي
