فريق حقوقي: فريق {يونيتاد} ساوم العراق بإلغاء عقوبة الاعدام لداعش مقابل تسليم أدلة الضخمة

وقال رئيس المركز الستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، إنَّ "الفريق جمع 2 ترليون تيرا رقمية من المعلومات بشأن جرائم عصابات داعش".
وقال الغراوي، إنَّ "الفريق عمل على رقمنة الكثير من هذه الأدلة، وهناك الكثير من المقابلات مع الضحايا، وسلطت الإحاطات الرسمية التي قدمها رئيس الفريق إلى مجلس الأمن الضوء على أهم الجرائم واعتبرت من الوثائق الدولية، وبالتالي كانت المهمة الأساسية للفريق كبيرة جداً وكان يعول عليه الكثير وخصوصاً بالنسبة للضحايا".
وأضاف، أنَّ "العراق بحاجة ماسة لهكذا فرق دولية، على أن تنفذ ما أطر بالقرار الأممي، وهو موضوع الأدلة والتوقيتات الزمنية، كون الفريق تأخر كثيراً بذلك ولم تستفد الدولة من هذه الأدلة التي كانت بحوزته في إجراء المحاكمات لهذه الجرائم، كما كان يؤشر من عمل الفريق أنه يعلق عملية تقديم هذه الأدلة للدولة العراقية إلا بعد إلغاء عقوبة الإعدام، بينما كان للحكومة رأي في هذا الأمر خصوصاً أنَّ العراق ما زال يتعرض إلى محطات إرهابية وجرائم ومن الصعوبة إلغاؤها تجاه مجرمين قاموا بجرائم الإبادة والإنسانية".
وأوضح الغراوي أنَّ "العراق كانت لديه خيارات تتعلق بالتدرج بالعقوبة، وعندما ينتهي الإرهاب تنظر عقوبة الإعدام وتتم مراجعتها وتعدل العقوبات وهناك إمكانية لإيقافها، وبالمستقبل قد يكون هناك قرار بإلغائها، أما تعليق تسليم الأدلة إلا بعد إلغاء عقوبة الإعدام فهذا يخالف نصوص ومتون قرار مجلس الأمن الذي شكل بموجبه الفريق، وبالتالي قد يكون هناك تأثير بالنسبة لموضوع المحاكمات".
وأكد أنَّ "انسحاب الفريق لا يؤثر كثيراً في موضوع العدالة لأنها مرتبطة بوجود القضاء الوطني العادل الذي يطبق القوانين والذي لديه استقلالية تامة خصوصاً بما يتعلق بموضوع الاختصاص الشامل له، كما أنَّ الحكومة متجهة إلى إقرار قانون الجرائم الدولية وسيكون وطنياً وينفذ من قبل القضاء، وسيكون له دور كبير في إجراء المحاكاة بعد تسلم الأدلة من الفريق".
وأشار الغراوي إلى أنَّ "الحكومة قد تكون لديها مراجعة في حال ورود الحاجة إلى مثل هكذا فرق في المستقبل لإجراء محاكمات عادلة على أرضها".
يشار الى انه بعد نحو سبع سنوات من تشكيل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش في العراق (يونيتاد)، سيسدل الستار على عمل الفريق، الذي تمكن من كشف عشرات الجرائم التي طالت مدنيين، بنهاية العام الجاري.
وتأسس فريق التحقيق بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2379 لسنة 2017 وكان الهدف منه "تعزيز جهود المساءلة عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة من جانب تنظيم داعش"، بحسب ما ورد على موقع يونيتاد.
وكان الداعمون والمانحون الدوليون ليونيتاد يتوقعون استمرار عمل فريق التحقيق لعدة سنوات أخرى، لكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أصدر وبناء على طلب من الحكومة العراقية، قرارا في سبتمبر الماضي يقضي بتمديد عمل الفريق لعام واحد فقط.
في 13 اذار الماضي، نشرت وكالة رويترز تقريرا مطولا قالت فيه إن الفريق الأممي اضطر إلى إنهاء عمله مبكرا قبل استكمال التحقيقات بعد توتر علاقته مع الحكومة العراقية.
في مقابلة مع رويترز تحدث رئيس الفريق كريستيان ريتشر عن الحاجة للمزيد من الوقت قائلا: "إذا حددنا موعدا نهائيا في سبتمبر 2024، فلن نكون قد أكملنا سير التحقيقات" ولا مشروعات أخرى مثل عمل أرشيف مركزي لملايين الأدلة.
ريتشر شدد أن "يونيتاد" تشكل لمساعدة العراق على محاسبة أعضاء تنظيم داعش على الجرائم الدولية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لكن العراق لم يصدر تشريعا يسمح بحدوث ذلك داخل البلاد مما يترك فريق التحقيق "في حالة ترقب".
بالمقابل قال فرهاد علاء الدين مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية لرويترز إنه لم تعد هناك حاجة لفريق التحقيق من وجهة نظر بغداد، وإنه لم يتعاون بنجاح مع السلطات العراقية.
وأضاف "من وجهة نظرنا، انتهت مهمة البعثة ونقدر ما أنجزته من عمل، وحان وقت المضي قدما"، وأوضح أن البعثة "لم ترد على طلبات متكررة لمشاركة الأدلة" ويتعين عليها القيام بذلك الآن قبل إنهاء عملها.