وذكر الساعدي في مقطع فيديو مع والد المقتول، انه: "واستناداً إلى الدور الرقابي والواجب الدستوري في حماية سيادة القانون، تم توجيه نسخة من ملف القضية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ ما يلزم قانوناً والتحقق من ملابسات الواقعة ومحاسبة المقصرين أياً كانت مواقعهم".
وأضاف كما "تم إرسال نسخة إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، لاتخاذ الإجراءات الفورية وضمان عدم تكرار مثل هذا الانتهاك الخطير، فضلاً عن توجيه نسخة إلى وزير الداخلية لفتح تحقيق إداري وقضائي عاجل، مع ضرورة إعلام البرلمان رسمياً بنتائج التحقيق خلال المدد القانونية المحددة".