وقال الفريق الركن المحمداوي في تصريح صحفي، إن "قيادة عمليات بغداد تسعى لمعالجة المعضلات المتراكمة في البلاد، حيث اعتمدنا خطط عمل إجرائية وفق منهج ميداني".
وأضاف، أن "ملاكات الأمن في العراق، نشأت غير احترافية، وضمت منتسبين يبحثون عن وظيفة فقط"، مؤكداً: "ترسخت المشكلة بتداخل الملف الأمني مع الملف السياسي؛ مسبباً بمشكلات إضافية".
وتابع: "لقد تعقدت مهمة القوات الأمنية، نتيجة ضعف أداء الوزارات المدنية، بسبب خلل إداري في تلك الوزارات دفع القطاعات الامنية الى العمل خارج اختصاصها؛ فمثلاً وزارة الكهرباء، يفترض أن لديها حماياتها، ولا تضيف عبئا على القوات الامنية، التي هي أصلا غير مهيأة، وهذا الاخفاق الاداري في عمل الوزارات المدنية، دفعت ثمنه القوات الأمنية ستراتيجياً".
وأوضح الفريق الركن المحمداوي، أن "كل الحدود الادارية لبغداد، تقع ضمن عمل قيادة عمليات بغداد، بما فيها من قطاعات الدفاع والداخلية وجهات استخبارية، اضافة الى الحدود الامنية المشتركة مع المحافظات المحيطة بالعاصمة"، مشيرا الى أنه "في حالات أي تعرض أمني على الحدود المشتركة لبغداد مع المحافظات المحيطة بها، يقع تحت مصطلح (الحدود الأمنية) وتكون القوة بإمرتنا".
وبين، "لا يتداخل عملنا مع جهات تخصصية مثل شرطة الجوازات والجنسية والدفاع المدني"، مؤكداً أن "التنسيق الامني لا يتجزأ كمنظور عام، لكن العمل يجري وفق الاختصاص وحسب المسؤولية زمانا ومكانا؛ بما يجنب البلد المشكلات ويقوي القيادة والسيطرة".
وأضاف المحمداوي، "لدينا قطعات منفتحة، تمسك الأرض، مكلفة بواجبات حماية بغداد، ضمن الحدود الأمنية، التي تعد الحدود الإدارية، واجبها مقاتلة بقايا عصابات داعش الإرهابية".
وأشار قائد عمليات بغداد إلى أن "(قوات حفظ القانون) هي قوة تابعة لوزارة الداخلية، وترتبط بقيادة عمليات بغداد، وقد انتظم أداؤها منذ ثلاثة أشهر؛ تنفيذا لقسمنا في الايمان بالله والولاء للوطن والمواظبة على خدمة الشعب بصدق"، لافتا الى أنه ب "مرور الزمن تحقق انسجام احترافي في تقدير حقوق المتظاهرين؛ إذ أصبح التعامل معهم من دون سلاح".
وأضاف المحمداوي "أدخلنا منتسبي قوات حفظ القانون، دورات في حقوق الانسان وآليات التعامل الميداني بإسلوب سلمي مع المتظاهرين، والالتزام بالمعايير القانونية في التعامل مع المواطن".انتهى
عمار المسعودي
