قاضي كبير: بعض قضاة المحكمة الاتحادية فقدوا يقظتهم الذهنية والعقلية

ونقل مجلس القضاء الاعلى عن الغريباوي قوله إن "القاعدة العامة للسن القانونية للإحالة على التقاعد في العراق هو 63 سنة ولم تكن هناك استثناءات على هذا المبدأ إلى إن صدر قانون تمديد خدمة القضاة المرقم 39 لسنة 2012 الذي منح الصلاحية لمجلس القضاء الأعلى بتمديد خدمة القضاء وأعضاء الادعاء العام من غير العاملين في محكمة التمييز الاتحادية الى 66 سنة  و إلى 68 سنة كحد أعلى بالنسبة لرئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية".
وبين ان "المشرع لهذا التمديد حدد شرطين أساسيين يجب توافرها وهما الحاجة الماسة إلى خدمات من يتقدم بطلب التمديد وأن يثبت بتقرير الطبي من جهة مختصة قابليته وقدرته البدنية و الذهنية على الاستمرار بالعمل ، وهذا ما اكدنا عليه في بداية حديثنا كونه الضمان لديمومة و نشاط مرفق القضاء، وقد حرص مجلس القضاء الأعلى على الحفاظ على المبدأ العام في احالة القضاة على التقاعد و تشدد كثيرا في تطبيق الاستثناءات التي أوردها التشريع المشار إليه طيلة السنوات الماضية فيتحقق أولا من شرط الحاجة الفعلية والماسة لمن يتقدم بطلب التمديد من القضاة وإذا تحقق ذلك فلا يصدر قرار بالتمديد الا بعد تقديم تقرير طبي من جهة مختصة يؤيد سلامة ذلك القاضي وقدرته الجسمية و الذهنية على الاستمرار في العمل القضائي".
وبين "هذه هي المبادئ العامة التي اتفقت عليها جميع بلدان العالم في تحديد السن القانوني لتقاعد القضاة ولكن الخرق الوحيد والغريب لهذا المبدأ هو ما جاء في قانون المحكمة الاتحادية العليا  في العراق والنافذ حاليا والمرقم  30 لسنة 2005 في البند ثالثا  من المادة (6) منه والذي نص {يستمر رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حدا أعلى للعمر الا إذا رغب في ترك الخدمة}  أي أن هذا النص قد أجاز لرئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق البقاء في الخدمة مدى الحياة بغض النظر عن قدرة أي منهم على أداء عمله دون الحاجة إلى إثبات مقدرته الصحية من الناحيتين الجسمية و الذهنية على ذلك".
وتابع الغريباوي ان "الشرط الوحيد للاستمرار في الخدمة هو رغبتهم في البقاء، وهو نص لا يوجد له مثيل في كل بلدان العالم ولا يشابه حتى النص الوحيد الذي أخذ منه وهو النص الموجود في قانون المحكمة الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية إذ أن ذلك النص قد اشترط لاستمرار عمل القضاة في المحكمة بالاستمرار في (سلوكهم الحسن) وهذا يعني في اقل ما يعني إثبات المقدرة الجسمية و الذهنية على الاستمرار بالعمل".
وقال "إني أرى ان السن المثالية لإحالة القضاة على التقاعد هي اكمال 63 سنة حيث أن أغلب الدراسات تشير إلى أن تعبير (المسن) يطلق عادة على من تجاوز الستين من عمره، كما ان لنا في رسول  الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم أسوة حسنة فهو القدوة في الحياة وفي الممات، اذ ان الله تعالى حمله عبء الرسالة في سن الأربعين وقبضه إليه في الثالثة والستين، خاصة أن فقهاء الشريعة الإسلامية يتفقون على أن القضاء بين الناس من وظائف الأنبياء مع الفارق في الشبه والتشبيه طبعا".
ولفت الى ان "سن التقاعد بالنسبة للقضاة في العراق من حيث الأصل هو إكمال 63 سنة لذا فلا إشكال في ذلك مع عدم التوسع في الاستثناءات الواردة في قانون تمديد خدمة القضاة الذي اشرنا اليه، أما بالنسبة إلى ما ورد في قانون المحكمة الاتحادية العليا".
ودعا إلى "إلغاء النص الخاص بتأبيد العضوية في المحكمة لمدى الحياة وإخضاعه لذات النص الخاص بأعضاء محكمة التمييز الاتحادية لأن النص الحالي يتقاطع مع الفطرة الخلقية والطبيعة البشرية، فمما لا شك فيه أن جميع حواس الإنسان تتعرض لنقص الكفاءة مع التقدم بالعمر وأن الصورة النمطية للمسنين هي فقدانهم معظم يقظتهم الذهنية وقدراتهم المعرفية والعقلية مع التقدم بالعمر وبالتالي فإن ذلك لا ينسجم مع الاختصاصات والمهام الخطرة التي تطلع بها المحكمة الاتحادية العليا و تأثيرها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية للمجتمع مما ينبغي لها أن تكون محل ثقة الجميع في قراراتها الرصينة البعيدة عن تلك المؤثرات العقلية والنفسية الطبيعية".انتهى
عمار المسعودي