وقرر مجلس الوزراء بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه "إعلام مجلس التنسيق الصناعي بما تضمنه قانون الموازنة العامة، بإلزام وزارات؛ الكهرباء، والاتصالات، والاعمار والإسكان، والمحافظات، وأمانة بغداد، بـتفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الأخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها عن الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية.
وتضمن القرار عدم ترويج أي معاملة في جميع دوائر الدولة دون أن يقدم المستفيد فواتير الجباية.
كما ألزم القرار الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بـتطبيق نظام الجباية الالكترونية وأتمتة الإجراءات لاستحصال الضرائب والرسوم كافة.