وقال رئيس الكتلة، حسن شاكر، {للفرات نيوز} ان" نحن داعمين لاستجواب محافظ البنك المركزي وسابقا تمت استضافته من قبل عدة لجان نيابية حول رفع صرف الدولار وكانت اجابته لعدم موافقة وزارة المالية على تسليم البنك المركزي اي مبلغ من العملة لاكثر من شهر الا بشرط رفع سعر الدولار".
واضاف" كان من المفترض على محافظ البنك المركزي اصراره على بقاء سعر صرف الدولار وفي حال ارتفاعه يفترض ان تكون باجراءات منها السيطرة على السوق والمنافذ والكمرك وترتيب وضعه اقتصادياًوالتوجه نحو استشارة الخبراء الاقتصاديين".
وكان رئيس كتلة الحكمة النيابية، فالح الساري، اعلن استكمال جوانب استجواب محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، وانه طالب رئاسة مجلس النواب، بتحديد موعداً لاستجوابه.
وبدوره وجه الحلبوسي، في جلسة الثلاثاء الماضي، بتحديد مواعيد لاستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية حسب جدول اعمال المجلس.
واعرب شاكر عن" اسفه لاتخاذ هذا القرار بسرعة دون التريث وان كانت النوايا حاضرة كان الاجدر ارتفاع العملة تدريجياً".
وتابع" رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قدم برنامجه الحكومي وتعهد امام مجلس النواب بالمضي في تنفيذ جميع بنوده وابرزها انتخابات مبكرة وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون وتم التصويت عليه وعلى كامل حكومته تحت قبة البرلمان".
ولفت شاكر، الى" توجه الكاظمي لامور اخرى وفتح عدة نوافذ في وقت يصعب فيه لملمة كل الملفات المفتوحة قبل الانتخابات، واصبحت تراكمات منها تاخير توزيع رواتب الموظفين واقتراضين انهكا الدولة والشعب اقتصاديا".
وواصل" لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي اعطت تقيما الى الحكومة بنسبة 17% ونواب طالبوا باعفاء الحكومة، والشارع العراقي وصل مرحلة الهيجان بعد رفع سعر الصرف".
وبين رئيس كتلة بدر النيابية" البرلمان هو المشرف والمتابع لعمل الحكومة وجميع الكتل طالبوا باستضافة الحكومة وعقد اجتماع خاص لتقييم عملها وتشخيص المقصر في كابينة الكاظمي"، منوها الى" جمع تواقيع اكثر من 65 نائبا لاستضافة الكاظمي ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، وفي حال عدم الاقتناع بالاجوبة ستحول الاستضافة الى استجواب".
وبما يخص موازنة 2021 اضوح شاكر" الحكومة التنفيذية هي المسؤولة امام الشعب العراقي على جميع فقرات الموازنة، والبرلمان هو المشرع والمراقب"، مؤكداً" تاخير موازنة 2021 في ادارج مجلس الوزراء 66 يوماً".
وطالب الحكومة التريث بـ"قرار رفع سعر الصرف واجراءات سريعة للسيطرة على السوق، بالاضافة الى تفعيل الاتفاقية العراقية الصينية التي تتضمن تشعيل المعامل والافادة من اراء الخبراء".
وختم رئيس كتلة بدر النيابية" العجز المالي في العراق مكتوب في الاوراق فقط وليس حقيقة، والمنافذ والكمارك والجبايات بمختلف اشكالها يمكنها سد النقص المالي، ووزير النقل اكد حرفيا بان موارد الوزارة توازي موارد الدولة".
وفاء الفتلاوي
