كتلة نيابية: العراق ليس بحاجة إلى قانون خدمة العلم وسيكلف 90 مليار دينار شهرياً

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال مؤنس، خلال استضافته في برنامج {النقطة} على قناة الفرات الفضائية، إن :"قانون خدمة العلم يطرح في كل دورة برلمانية من دون أن يحقق أي ثمرة، مبيناً أنه سيكلف خزينة الدولة نحو 90 مليار دينار شهرياً، مؤكداً: "لن نسمح بمروره، وكان الأجدر بدلاً من طرحه تقوية الأجهزة الأمنية".

وأضاف أن "كل ما يجري اليوم هو تحت خيمة الدولة، ومفردة اللادولة لا مكان لها في العراق"، لافتاً إلى أن "مفردات حصر السلاح أصبحت في سلة المهملات، لكنها قد تحتاج إلى ضبط، وأن التخلي عن عنصر من عناصر قوة الدولة أصبح من الماضي".

وأشار إلى أن "استهداف الأجهزة الأمنية في العراق يعد من المحرمات على المقاومة"، مبيناً أن "الحرب المفروضة على إيران كانت تستهدف الحشد أيضاً، والحكومة لم تتخذ أي إجراء لحماية مقار الحشد الشعبي، واستمرت عمليات القتل".

وتابع مؤنس أن "بقاء العلاقة مشوهة بين الإقليم والمركز أمر غير صحيح"، موضحاً أن "أمريكا لم تثبت أي قواعد اشتباك في هذه الحرب".

وأكد أن "حركة حقوق ستدعم أي قرار يخرج من الإطار بشأن مرشح رئاسة الوزراء"، محذراً من أن "ربط قضية العراق بغلق مضيق هرمز خطأ قاتل، فالسيادة مستهدفة وما يدور في البلاد هو دفاع عن الوجود".

وبيّن أن "من أخطاء الحكومات المتعاقبة ترحيل المشاكل، رغم أن العراق غني بالموارد، ومن المعيب أن يعاني من مشكلة الرواتب"، داعياً إلى "تدارك الأزمة الاقتصادية عبر رسم خطة خمسية".

وشدد على أن "الإطار التنسيقي ينبغي أن يتخذ قرار ترشيح رئيس الوزراء بعيداً عن التدخلات الخارجية"، مضيفاً أن "مشكلة قانون الحشد كانت خارج قبة البرلمان، وكنا بحاجة إلى نصف ساعة لحسمه".

وختم بالقول إن "قصف الحقول النفطية في العراق يمثل استهدافاً لسيادة البلد ويقف وراءه طرف ثالث"، مؤكداً أن "جميع الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء محترمة، وننتظر مخرجات الإطار في هذا الشأن وسنتعاطى معها".

وفاء الفتلاوي