كردستان تطلب مهلة من بغداد لاستئناف تصدير النفط

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال كريم، في تصريح خص به {الفرات نيوز} أن :"حكومة الإقليم أبلغت الجانب الاتحادي بأن الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيرة أثرت بشكل مباشر على إنتاجية الحقول النفطية ما تسبب بأضرار فنية تحتاج إلى وقت لإصلاحها قبل استئناف تصدير النفط".

وأشار كريم، الى أن "الحكومة الاتحادية ما تزال مصرة على تنفيذ الاتفاق النفطي كشرط لصرف الرواتب في حين ترى حكومة الإقليم أن الأمر يتطلب مهلة إضافية لإصلاح الأنابيب واستئناف عملية التصدير بشكل منتظم".

واقر مجلس الوزراء في جلسة طارئة اتفاقاً شاملاً مع الاقليم لتسليم النفط وتوطين الرواتب وتدقيق الإيرادات.
وبناءً على ما عرضته اللجنة الوزارية المشكلة بتوجيه من رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء في الجلسة الاعتيادية رقم 27 بتاريخ 8 تموز 2025، وتوصيتها المتعلقة بقرار مجلس وزراء إقليم كردستان رقم 285 الصادر في 16 تموز 2025، تم اتخاذ الإجراءات المناسبة وقرر مجلس الوزراء ما يأتي:

أولاً: ملف تسليم النفط:
- تلتزم حكومة الإقليم بتسليم كامل النفط المنتج إلى شركة سومو بحد أدنى 230 ألف برميل يومياً، مقابل سلفة اتحادية بقيمة 16 دولاراً للبرميل تُدفع عيناً أو نقداً، وتُضاف أي زيادة بالإنتاج عبر لجنة القياس. وفي حال توقف التصدير، تُسلّم الكمية بالكامل لوزارة النفط.
- يُخصص 50 ألف برميل يومياً لاستهلاك الإقليم المحلي، مع التزامه بدفع كلف الإنتاج والنقل، وتُحوّل إيرادات بيع المشتقات إلى الخزينة الاتحادية بعد خصم الكلف. وفي حال الحاجة، تجهز وزارة النفط الإقليم بمنتوجات لا تتجاوز ناتج تصفية 15 ألف برميل يومياً، ويُقيّم الاحتياج عبر لجنة مشتركة ترفع تقريرها خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء.

ثانياً : ملف الإيرادات غير النفطية:
- تُسلّم حكومة الإقليم 120 مليار دينار كدفعة أولية عن الإيرادات غير النفطية لشهر أيار، وتُسوّى لاحقاً بعد التدقيق. ويُشكّل فريق عمل مشترك من وزارتي المالية وديواني الرقابة في بغداد والإقليم لتصنيف وتدقيق تلك الإيرادات وتحديد حصة الحكومة الاتحادية، على أن يرفع تقريره خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء.
- تُشكل لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية والإقليم لاستكمال توطين الرواتب وفق قرار المحكمة الاتحادية، على أن تُنجز مهمتها خلال ثلاثة أشهر، ويُموّل صرف الرواتب الموطنة حصراً بنهاية هذه المدة.
- يُشكّل فريق من وزارتي المالية وديواني الرقابة الاتحادي والإقليمي لتحديد تجاوز الإقليم في الإنفاق وكيفية معالجته حسب قانون الموازنة للسنوات 2023-2025، ويرفع تقريره لمجلس الوزراء خلال أسبوعين.
- تبدأ وزارة المالية بصرف رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار بعد تأكيد وزارة النفط وسومو استلام 230 ألف برميل نفط يومياً في ميناء جيهان وفق القانون.
- تكون بداية المدد المذكورة في هذا القرار بدءا من تاريخ اقراره في مجلس الوزراء.

رغيد