تركز الولايات المتحدة على ضمان تنفيذ اتفاقية تصدير النفط والوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها، وفقاً لمسؤول بارز في وزارة الخارجية الأميركية طلب عدم الكشف عن هويته لخصوصية المحادثات.
وأضاف المسؤول أن واشنطن عملت خلال الأسابيع الماضية على جمع شركات النفط العالمية مع الحكومتين الاتحادين والاقليمية، في جهد شمل مئات المكالمات الهاتفية والاجتماعات التي مهدت للوصول إلى الاتفاق.
كما أن دور الولايات المتحدة في إعادة تسيير الشحنات عبر خط الأنابيب الواصل إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط في تركيا يعزز من فرص استدامة الاتفاق على المدى الطويل.
ولا يسري الاتفاق الحالي سوى حتى نهاية العام، حيث من المقرر أن تُجري الأطراف محادثات بشأن مستحقات الشركات التي تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات، فيما تضغط تركيا لاعتماد شروط جديدة لنقل الخام.
وأوضح وزير الخارجية ماركو روبيو الأسبوع الماضي في منشور على منصة "إكس" أن الاتفاقية "ستحقق فوائد ملموسة لكل من الأميركيين والعراقيين، مع إعادة تأكيد سيادة العراق".
وبحسب مسؤولين عراقيين وأكراد، كان الضغط الأميركي عاملاً حاسماً في التوصل إلى اتفاقية التصدير، وتسعى واشنطن الآن إلى تحويلها إلى اتفاقية طويلة الأمد تحمي أيضاً مصالح الشركات الأميركية.
وامتنعت وزارتا النفط في العراق وإقليم كردستان عن التعليق على دور الولايات المتحدة.
فيما رحبت رابطة صناعة النفط في كردستان، الممثلة للشركات، بالاتفاق الذي أعاد تدفق الصادرات عبر خط الأنابيب.