وقال عطية {للفرات نيوز} انه" سجلنا الكثير من حالات العنف الاسري نتيجة الضغوط المنزلية بسبب الظرف الاستثنائي اثر جائحة كورونا والحظر المنزلي الذي ولد الاحتكاك داخل المنزل".
وفصل عطية حالات العنف الاسري الى" الظرف الاقتصادي والبطالة والامراض النفسية"، كاشفاً عن" زيادة حالات العنف خلال الجائحة الى 25% في عموم العراق".
واكد ان" العنف الاسري موجود في كل مكان وحتى بين طبقات الاسر الميسورة والمثقفين نتيجة وجود هذه النزعة كمجتمع شرقي".
وشدد على" ضرورة وجود المرشد التربوي داخل المدارس للتخفيف من الضغط النفسي للطلبة"، مشيرا الى" خلو اغلب مدارس العاصمة منه".
وكشف عطية عن" مشروع الشرطي المجتمعي المدرسي والذي يقوم به المرشد بمقام الشرطة المجتمعية بعد تدريبه، كذلك يتضمن المشروع تديرب مجموعة من الطلبة القادة في المدارس بمام المرشد ويكونون حلقة وصل بين المرشد وادارة المدرسة والشرطة المجتمعية".
وتابع" كما يقوم هؤلاء المدربون على رصد حالات العنف الاسري والتسرب والانقطاع والاجهزة الالكترونية والمخدرات".
وازدادت حالات العنف الاسري في العراق بعد فرض الحظر المنزلي لمواجهة جائحة كورونا مما دفع منظمات كبرى منها هيومن رايتس ووتش الى دعوة المشرّعين العراقيين لكي يقرّوا قانونا ضد العنف الأسري، فيما طالبت السلطات العراقية التحقيق في العنف الأسري وملاحقته قضائيا، وضمان العقوبات المناسبة للعنف ضد المرأة.
وتتضمن نسخة 2019 من مسودة قانون مناهضة العنف الأسري أحكاما بشأن الخدمات المقدمة إلى ضحايا العنف الأسري، وقرارات لحماية (أوامر تقييد)، وعقوبات على خرقها، وإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة العنف الأسري. مع ذلك، يحتوي مشروع القانون على عدة ثغرات وأحكام قد تقوّض فعاليته.بحسب هيومن رايتس ووتش.انتهى
وفاء الفتلاوي
