وبحسب ما نقلته وكالة “يونهاب”، فإن النسخة المعدلة من الدستور عرّفت حدود البلاد بأنها الأراضي المتاخمة للصين وروسيا شمالاً وكوريا الجنوبية جنوباً، إضافة إلى مياهها الإقليمية ومجالها الجوي، دون تقديم تفاصيل بشأن الحدود البحرية المتنازع عليها في البحر الأصفر.
كما ألغى الدستور المعدل مصطلحات مرتبطة بإعادة الوحدة، مثل “إعادة الوحدة سلمياً” و“الوحدة الوطنية”، في خطوة تعكس تحولاً في الخطاب السياسي لبيونغ يانغ باتجاه نهج يقوم على مفهوم “الدولتين”.
وفي جانب آخر، لم يُصنّف الدستور كوريا الجنوبية كـ“عدو رئيسي”، كما كان متوقعاً، في حين رأى مختصون أن التعديلات تهدف لإظهار كوريا الشمالية بصورة “دولة طبيعية” وتقليل الخطاب العدائي تجاه سيئول.
وشملت التعديلات أيضاً رفع مكانة الزعيم كيم جونغ أون بصفته رئيس لجنة شؤون الدولة، ومنحه لقب “رئيس الدولة”، مع تعزيز صلاحياته لتشمل قيادة القوات النووية، بما في ذلك تفويض هذه الصلاحيات.
كما نص التعديل على تقليص صلاحيات مجلس الشعب الأعلى، بما في ذلك سحب قدرته على عزل رئيس لجنة شؤون الدولة، ما يعزز من تركيز السلطة التنفيذية بيد الزعيم.