وقال مدير عام دائرة وعضو خلية الازمة، رياض عبد الامير، في تصريح صحفي إن "قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اسبابها الاعباء الاقتصادية الكبيرة على البلاد، والمواطنون بصورة عامة".
وأشار إلى، أن "أغلب الأسر حاليا تعيش في حالة حرج كبير نتيجة الاجراءات الوقائية الصارمة في العديد من المجالات، فضلا عن وجود العديد من الخريجين لا تستطيع الدولة تعيينهم مركزيا بسبب عدم قدرتها المالية على تأمين رواتبهم، لذلك ارتأت الدولة اتخاذ قرارات مناسبة للمحافظة على المواطنين من جانب، وايجاد فرص عمل لهم"، منوها بانها "قررت افتتاح بعض المجالات الاقتصادية المهمة، مؤكدا ان هذا لا يعني اطلاق التعايش مع الفيروس ولا يعني باننا سيطرنا عليه، او رفع كل الاجراءات الاحترازية".
ولفت إلى، أن "تقليل ساعات الحظر يقابلها التشديد على الالتزام بالاجراءات الوقائية الشخصية، منوها بان قرار افتتاح المطارات ليس بالطريقة المماثلة قبل الجائحة وانما وفق الالتزام بالاجراءات الاحترازية لتأمين منع انتقال العدوى بين المسافرين داخل صالات المطار من خلال ارتداء الكمامات والكفوف، وفحص المسافرين قبل الدخول الى المطار من قبل الفرق الصحية بقياس درجة الحرارة، فضلا عن التأكيد على الالتزام بالتباعد الاجتماعي حتى داخل الطائرة مع الالتزام بالوقاية الشخصية".
وبين عبد الامير أن "على المسؤولين الاداريين في المولات تطبيق جميع التعليمات الصادرة عن خلية الازمة "بشكل إلزامي" عبر فحص المتبضعين قبل دخولهم من قبل الفرق الصحية، والالتزام بالوقاية الشخصية، والتباعد الاجتماعي خشية ارتفاع الاصابات بين الناس، وهذه الاجراءات تعتمد على استمرار عمل تلك المؤسسات، والتزام المواطن بالدرجة الاولى، مشددا على ترك مسافة متر الى متر ونصف المتر بين فرد واخر، وتجنب الاماكن المغلقة والمزدحمة، وغسل اليدين او تعقيمهما قبل تناول الطعام، وعدم لمس الوجه، حفاظا على حياة المواطنين".
أوضح، أن "تأجيل افتتاح دور العبادة بسبب صعوبة الالتزام بالاجراءات الوقائية من قبل المصلين، آملا في المستقبل بافتتاح الجوامع والحسينيات لانها تحتاج الى مراقبة ومتابعة مشددة من قبل الفرق الصحية، بعد التاكد من التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية".انتهى
علي الربيعي
