ليس النفط.. سبب آخر يعطل ارسال جداول الموازنة الى البرلمان وتحذير من دخول 2026 من دونها

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال قصي، في تصريح {للفرات نيوز} أن :"التأخر في إرسالها لا يرتبط فقط بتذبذب أسعار النفط بل يرتبط أيضاً بمحاولة حكومية لتدقيق أعداد الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية والبطاقة التموينية وهو ما قد يكشف وجود مبالغات وتمويل غير دقيق في بعض البنود خلال السنوات الماضية".

وأضاف، أن "الاستقرار المالي والاقتصادي يتطلب استدامة معدلات الإنفاق عند مستوى مماثل لما سجل في موازنة 2024 والتي بلغ فيها الإنفاق نحو 360 تريليون دينار"، مشيراً إلى أن "تراجع الإنفاق العام قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي خصوصاً في البنود المرتبطة بالمشاريع الجديدة وفرص العمل".

وبين قصي، أن "الحكومة مستمرة بالإنفاق على بنود الرواتب والمتقاعدين والرعاية والسلة الغذائية باعتبارها محكومة بقوانين؛ إلا أن الاتفاقات الاستثمارية والمشاريع التنموية بحاجة إلى الجداول المالية لضمان استدامة التمويل وتقليل نسب البطالة".

وأشار إلى أن "جداول الموازنة تمثل مرجعية مهمة للقطاع الخاص الذي يعتمد عليها في التخطيط لعمليات الاستيراد والاستثمار"، لافتاً إلى أن "غياب هذه الجداول سيؤدي إلى حالة من الارتباك الاقتصادي ما يتطلب تدخلاً عاجلاً من البرلمان لتفادي الدخول في السنة المقبلة دون سند قانوني للإنفاق".

وفي سياق متصل، أشار قصي إلى أن "أسعار النفط خلال النصف الأول من عام 2025 بلغت نحو 70 دولاراً للبرميل"، مؤكداً أن "النظرة المستقبلية للأسواق تشير إلى إمكانية ارتفاع الأسعار بفعل زيادة الطلب من الصين والولايات المتحدة وتحسن التفاهمات بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا، ما قد يدفع السعر إلى 73 دولاراً".

وعن السياسة الإنتاجية، اختتم الخبير حديثه بالقول إن "وزارة النفط عازمة على رفع الطاقة الإنتاجية لتقترب من 6.5 ملايين برميل يومياً خلال السنوات المقبلة فيما ارتفعت حصة العراق ضمن "أوبك" تدريجياً بواقع 50 ألف برميل شهرياً تمهيداً للعودة إلى طاقة الإنتاج التي كانت معتمدة في تشرين الثاني 2023".