مؤسسة السجناء تهاجم المطلك وتقاضيه في "إتهامات خطيرة"

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المؤسسة تلقت وكال {الفرات نيوز} نسخة منه "رداً على تصريحات صالح المطلك في لقاء متلفز الثلاثاء الماضي الذي أدعى فيه ان السجناء السياسيين كذبة كبيرة".
وأضاف البيان ان "مما ميّز البعثيون ليس إرتكابهم للجرائم الخطيرة وإنتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الانسان ،ووقوفهم وراء كل ما حلّ في العراق من دمارٍ و خراب على الأصعدة كافة وحسب بل مما ميّزهم هو وقاحتهم وإصرارهم على منهجهم التخريبي ، حتى بعد سقوط نظامهم الدكتاتوري البغيض، فبدل ان يعترفوا بمسؤوليتهم عن الكوارث التي ارتكبها هذا النظام الإستبدادي ضد الشعب العراقي ويقدموا إعتذارهم لضحاياه كحدّ أدنى، ويفتحوا صفحةً جديدة من التعايش السلمي مع ابناء الشعب العراقي الكريم".
وتابع انه "وبدل ذلك، أصر البعثيون على منهجهم الإجرامي وتوجيه إساءاتهم المستمرة للشرائح المضحية من الشهداء والسجناء و المحتجزين ، ومما جرأهم على ذلك – مضافاً الى وقاحتهم و استهتارهم الفضيع – هو تساهل القوى السياسية الفاعلة مع تجاوزاتهم الوقحة، وقبولهم كشريك معهم في إدارة الحكم، ظنّا منهم أن استيعابهم يساهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي للبلد ، متناسين ان من يتوغل في الجريمة يصل الى حدٍ تنقلب لديه المعايير وتتشوه في ذهنه المفاهيم ، وبالتالي لا ينفع معه النصح ولا يفيد في ترويضه الاستيعاب : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾".
وبين ان "هذا المنهج بقي ملازماً لسلوك البعثيين منذ سقوط نظامهم الإجرامي ولحد الان ، لكن أخذ في الأوانه الأخيرة وتيرة تصاعديه تجاه الشرائح المضحية ومؤسساتهم الرسمية ، لانها تمثل وثائق إدانه حية لجرائمهم الشنيعة".
وأعرب البيان عن "أسفه إنسياق البعض معهم في هذا المنهج -بوعي او دون وعي – الأمر الذي يستدعي من الحكومة والوسائل الإعلامية المختلفة ان تتحمل مسؤوليتها في مواجهة هذا التحدي الخطير الذي يهدد السلم الاجتماعي برمته".
ولفت الى انه "وفي هذا السياق جاء تصريح صالح المطلك لقناة {زاكروس العربية} في مقابلة له معها مؤخرا والذي ادعى فيه ان كل واحد من ابناء رفحاء يتقاضى بين 4-10 رواتب وان السجناء السياسيين كذبة كبيرة ، لان 80% على الأقل منهم غير سياسيين".
وأكدت مؤسسة السجناء ان "هذا الاتهام الخطير فيه إساءة كبيرة لتضحيات السجناء ومواقفهم المشرفة من جهة وفيه إيحاء واضح لتبرئة النظام السابق من الانتهاكات الخطيرة لحريات الشعب العراقي ، الذي يعرف القاصي والداني أنها لم تقتصر على الأفراد وحسب بل طالت مدنا ومحافظات بأكملها ، وليس أدلّ على ذلك من جرائمه بحق أهالي بلد والدجيل وعشيرة آل جوبير، وأهوار الجنوب ، والأنفال ، وجريمة حلبجة المروعة".
وأشارت الى ان "ما ارتكبه {النظام السابق} بحق محافظات الوسط والجنوب إثر الانتفاضة الشعبانية الخالدة والذي كان بمثابة إبادة جماعية بحق المعارضين لسياسات هذا النظام المجرم".
وقال البيان، إنّ "المشمولين بقانون المؤسسة بجميع شرائحهم -السجناء و المعتقلين و المحتجزين -بحدود (100000) مشمول ، و حسب إدعاء صالح المطلك أنّ (85%) منهم غير سياسيين و(15٪) المتبقي هم السياسيين فقط ، مما يعني ان المطلك يشهد للنظام السابق انه لم يصدر أحكاماً سياسية ضد ابناء الشعب العراقي أو يعتقل أو يحتجز الا بحدود (15000) منهم طيلة ثلاثين عاماً ، وهي شهادة تبرئة صريحة للنظام السابق باحترامه للحريات السياسية في البلد من جهة وإتهام صارخ للضحايا من جهة أخرى".
وشدد على ان "الأمر الذي يحمّل الضحايا بشكل عام ومؤسسة السجناء السياسيين بشكل خاص باعتبارها الممثل القانوني لهم بالدفاع عن حقهم، وذلك من خلال اللجوء الى القضاء إقامة دعوى جزائية ضد صالح المطلك لهذه الاتهامات الخطيرة للمؤسسة والإساءة العلنية للمضحين".انتهى
عمار المسعودي