ما الحلول المتاحة للعراق بعد إلغاء تركيا اتفاقية نفط 1973؟.. خبير يكشف

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال التميمي، في تصريح خص به {الفرات نيوز} أن :"اتفاقية 27 أغسطس/آب 1973 تعد ميثاق تعاون اقتصادي وسياسي هام بين العراق وتركيا، حيث كانت توفر طريقًا آمنًا لنقل النفط العراقي إلى الأسواق العالمية عبر أنابيب تعرضت خلال السنوات الماضية للعديد من الهجمات الإرهابية".
 
وأضاف، أن "الاتفاقية خضعت لتعديلات في عدة سنوات منها 1976 و1980 و1981 و1985 و1996 و2007، وصادق عليها العراق قانونياً بموجب القانون رقم 4 لسنة 2011، فيما تم إلغاء الاتفاق من قبل الجانب التركي بشكل أحادي".

وحول الحلول القانونية، أوضح التميمي أن "المادة العاشرة من الاتفاقية تنص على حل أي خلاف بين الطرفين عبر التسوية الودية خلال فترة تمتد لأربعة أشهر وإذا لم تفض المفاوضات إلى حل فإن النزاع يحال إلى التحكيم الدولي في نادي باريس بفرنسا".

وأضاف، أن "هيئة التحكيم تتألف من ثلاثة محكمين: يعين أحدهم العراق والآخر تركيا وفي حال تعذر تعيين المحكم الثالث يتكفل رئيس غرفة التحكيم الدولية في باريس بتعيينه"، مشيراً إلى أن "التحكيم يعتمد على القانون الفرنسي واللغة الفرنسية ويصدر قراراً ملزماً ونهائياً للطرفين دون إمكانية الاستئناف".

واختتم التميمي، بأن "تكاليف التحكيم والرسوم تحددها لجنة التحكيم وفق التعرفة الصادرة من غرفة التحكيم وبموجب قوانين التحكيم الدولي، مما يوفر إطاراً قانونياً واضحاً للعراق لمواجهة التحديات الناتجة عن إلغاء الاتفاقية من الجانب التركي".

رغيد