متحدث باسم الحلبوسي: البرلمان حقق عملاً غير مسبوق في إقرار الإقتراض

وذكر حامد في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان الاقتراض هو من أجل "تمكين الحكومة من سداد إلتزاماتها خلال الأشهر الثلاثة من العام الجاري وأهمها صرف رواتب موظفي الدولة وشبكات الحماية الإجتماعية إضافةً الى تضمين قانون الإقتراض لحقوق العاملين بالعقود والإجور اليومية في الكثير من مؤسسات الدولة وصرف مستحقاتهم ، وكل مايتعلق بمعيشة المواطن إضافةً الى المشاريع الإستثمارية وتنمية الأقاليم والبطاقة التموينية وكل المشاريع الخدمية".
وأضاف، أن "جهود المجلس ومشاوراته التي استمرت أكثر من عشرين ساعة في سابقة غير مسبوقة بعمل المجلس، تكللت بالتصويت على طلب الحكومة بالإقتراض، وأنه لاتوجد خلافات على إقرار القانون ، بل كانت هناك إختلافات على عدم تقييد الدولة بالقروض والمحافظة على الإستغلال الأمثل للموارد سواء كانت من بيع النفط والموارد الوطنية المتعددة في عموم البلاد،  ودفع الحكومة على تقديم  الموازنة لعام الفين و واحد وعشرين من دون ديون  خلال السنوات المقبلة ، وأن يكون الإقتراض وفق الإحتياجات الرئيسية والحاكمة في مسار الدولة لسد العجز في الميزانية التشغيلية والإستثمارية، كما أن مجلس النواب أضاف لخطة تمويل العجز المالي حقوق العاملين بالعقود والأجراء ضمن هذا التمويل، كما خصص مبالغ حاكمة لتمويل إنشاء ميناء الفاو الكبير" .
وأشار حامد الى أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كان أجرى إجتماعات متعددة خلال جلسة الأربعاء المُطولة حتى ساعة متأخرة من  فجر الخميس مع جميع الكتل النيابية وترأس إجتماعاً مهماً مع اللجنة المالية للوصول الى صيغة تحافظ على موارد الدولة وإستثمارها لتطوير الإقتصاد الوطني وحفظ كرامة المواطن ، وتنفيذ البرامج التنموية في المجالات كافة".
وأكد أن "المجلس أوفى بوعده والتزامه أمام مواطنيه في التصويت على الإقتراض من أجل صرف رواتب الموظفين خلال اليومين المقبلين وهو الهدف الأول لتمرير هذا القانون اضافة للأهداف الأخرى المرتبطة بدعم الإقتصاد الوطني وحماية المجتمع في ظل الظروف الراهنة محلياً ودولياً".
عمار المسعودي