وقالت المظفر {للفرات نيوز} ان" الحكومة تعاني من عجز مالي يخص موازنة 2020 كبير جداً، وحكومة عادل عبد المهدي المستقيلة استلمت من حكومة حيدر العبادي ما يقارب 109 مليار دولار 13 منها فائض حكومي 89 مليار دولار هي موازنة 2019 بالكامل، توزع منها 40-42 مليار دولار كرواتب عدد الموظفين مع المتقاعدين والرعاية الاجتماعية والذين يقارب عددهم 4 ملايين"، متسائلة" اين ذهبت أموال باقي الموازنة والذي يقدر 63 مليار دولار؟".
وأضافت" في هذه المرحلة نعاني ما يقارب 25% عجز في موازنة 2020 لذلك نقول انه حتى وان حصلت الاستقطاعات لن تكفي لسد العجز"، مؤكدة ان" الاقتراض من البنوك الداخلية واللجوء الى المجتمع الدولي في الخارج كخطوة آنية لسد العجز الحاصل".
وتابعت المظفر ان" حكومة الكاظمي حكومة مرحلة مؤقتة هدفها الأول تحقيق الحلول للازمات الكبيرة التي يعاني منها المجتمع في هذه اللحظة"، مستدركة" وضع البلد يجب ان يتحمله الجميع و{الجرح يعالج بالكي} وعلى الجميع ان يتحمل الحرارة وهذه القرارات انية وسريعة لمعالجة شهرين وان كانت هناك أموال سائبة ستلملم بعد حين".
واردفت بالقول ان" الأموال التي يجب ان تسترد تقع في خانة محاربة الفساد تحتاج الى تكاتف القضاء والقوى السياسية؛ لكن فتح جبهتين في ان واحد قد ينهي النجاح، فموازنة 2020 لم تقر بعد وإذا أقرت فإنها ستكون على سعر البرميل الحالي"، مشيرة الى" اننا نعول على حكومة الكاظمي باعتبار انها خالية من أي اهداف السياسية وتعبد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة".
وبينت المظفر ان" الكاظمي حدد فئة الاستقطاعات ولا تتضمن المساس بصغار الموظفين بل بالرواتب العليا".
وحول تضمين جدول اعمال جلسة البرلمان ليوم غد الأربعاء اوضخت المظفر" جدول البرلمان لن يتضمن استكمال الكابينة الحكومية وستخصص للازمة المالية والصحية ومناقشة مسودة القرارات والاقتراض الداخلي والخارجي، والى الان لا يوجد حسم للوزارات الشاغرة"، مرجحة" إمكانية حسم الكاظمي لباقي الوزارات الشاغرة بنفس التناغم مع الكتل حين أكمل الفريق الوزاري، ولا اعتقد من استطاع تشكيل الكابينة عدم استكمالها"، مشيرة الى ان" الكاظمي في اختبار صعب جديد في ظل المصالح الحزبية ومسك العصا من النصف بين مطالب القوى السياسية والمتظاهرين".
وعن الملفات التي ستطرح في الحوار العراقي الأمريكي، قالت المظفر" التوقيت ثبت منذ فترة والكاظمي سيشرع في طرح احترام السيادة لوطنية والمصالح المشتركة بين البلدين والوقوف على مسافة واحترام الدستور وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بين بغداد وواشنطن".
واختتمت المتحدث باسم النصر حديثها بالقول، انه" في 2014 طلب رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من الجانب الأمريكي التدخل لمحاربة داعش الإرهابي، وعندما جاء العبادي طلب دعم التحالف الدولي ودخوله للعراق بعد دخول داعش؛ لكون الخطر وجودي ويهدد الجميع وكان خروجها محدد في وقت زمني"، منوهة الى ان" من يحدد وجود القوات الأجنبية في العراق الان هم القيادات والمؤسسات الأمنية وداعش خطر وجودي مازال قائماً".انتهى
وفاء الفتلاوي
