وأوضح المتحدِّث الرسمي باسم المجلس سعد اللامي لـ"الصباح"، أنَّ "المجلس وفي إطار جهوده التوظيفيَّة لجميع الشرائح والمخرجات في البلاد، وبعد أن نجح بتوظيف (74) ألفاً من المشمولين بقانوني (67) و(59)، وهم الأوائل وحَمَلَة الشهادات العليا، يسعى الآن إلى شمول فئات أخرى، وهي الموارد البشريَّة التي لا تمتلك مؤهّلات علميَّة عالية".
وأشار إلى أنَّ "المجلس يعكف حالياً على إجراء دراسة لحاجته الفعليَّة إلى الدرجات الوظيفيَّة من أجل إدراج تخصيصات لها ضمن موازنة العام المقبل (2025) بالتنسيق مع اللجنة الماليَّة في البرلمان التي تُعدّ مساندة للمجلس في أداء مهامِّه".
ولفت إلى أنَّ الجهاز الإداري بحاجة إلى طاقات متعدِّدة من المواطنين الذين يُعدّون طبقات عاملة وسطيَّة يتم توظيفهم في جميع القطاعات، لاسيما أنَّ الدولة مقبلة على إحياء مشاريع صناعيَّة وزراعيَّة وإنتاجيَّة جديدة.
وأكد اللامي أنَّ "لدى المجلس دوائر مهمَّة تُجري مسوحات متعدِّدة لواقع الجهاز الإداري في الدولة وستُقدِّم في ضوئها مقترحات مختلفة من أجل الاستيعاب الأكبر لجميع المخرجات من دون استثناء يليها تقديم هذه المقترحات إلى السلطتين التشريعيَّة والتنفيذيَّة".
