وبحث المجلس أوضاع البيئة العامة في عموم العراق، وعلى وجه الخصوص في مدينة بغداد، والمناطق الحضرية السكنية، ونظر في التقارير المرفوعة المتعلقة بالتلوث البيئي وتدني القراءات العلمية لنوعية الهواء، والمسببات التي تقف خلف هذه البيانات، وأقر ما يأتي:
أولاً/ تتولى وزارة البيئة أخذ الإجراءات اللازمة لما يأتي:
1-توفير الأجهزة والمعدات الحديثة لتوفير البيانات اللازمة في معالجة أنواع الملوثات البيئية بشكل علمي ومدروس.
2-إيقاف النشاطات الملوثة للبيئة وجميع الفعاليات المولدة لأشكال التلوث، بما فيها تغيير الوقود المستخدم في النشاط، أو استخدام مضافات خاصة أو فلاتر تساهم في الحد من الانبعاثات الملوثة.
3- وضع برنامج وطني لمراقبة نوعية الهواء والانبعاثات من مختلف المصادر، وتحديد المتطلبات اللازمة لتحسين نوعية الهواء عملاً بنظام حماية الهواء المحيط من التلوث رقم 4 لسنة 2012، وتقديم تقرير شهري لمجلس الوزراء عن الإجراءات.
ثانياً/ تتولى وزارة الداخلية أخذ الإجراءات اللازمة لما يأتي:
1-تفعيل دور ومهام شرطة البيئة في معالجة المخلفات البيئية والحدّ من الفعاليات والأنشطة الملوثة، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
2-إيقاف فعاليات حرق النفايات في مواقع الطمر وخارجها، وإخماد الحرائق الحالية بالتنسيق مع وزارة البيئة، وإجراء حملات أمنية دورية في مراقبة جميع أشكال التلوث.
3-تعزيز الجهد الاستخباري في شعبة المباحث البيئية لمتابعة جميع المخالفات البيئية التي تسجلها مديريات البيئة؛ من أجل إيقاف جميع مسببات تلوث الهواء في المناطق السكنية وخارجها.
4- تنسيق وزارة البيئة مع فريق (CBRN) التابع لمديرية الدفاع المدني العامة، بخصوص قياس درجات التلوث في عموم العراق.
ثالثاً/ تتولى وزارة الزراعة والمحافظات وأمانة بغداد أخذ الإجراءات اللازمة للاهتمام بتشجير المناطق المحيطة بالعاصمة والمحافظات، والعمل على زراعتها وإنشاء حزام أخضر لتقليل تلوث الهواء، وكذلك منع تجريف المناطق الخضراء والبساتين.
رابعاً/ تتولى وزارة النفط أخذ الإجراءات اللازمة لما يأتي:
1-وضع خطة لدعم وإلزام المعامل والمصانع المستخدمة للوقود الثقيل في نشاطها، وتحويلها لاستخدام الغاز السائل في تشغيل تلك المعامل والمصانع خلال فترة زمنية لا تتجاوز (6) أشهر.
2-إيقاف حرق الحفر النفطية في حقل شرق بغداد النفطي.
3-إضافة الوحدات اللازمة لتحسين الوقود المنتج في مصفى الدورة ومعالجة الغازات المنبعثة من المصفى، وكذلك معالجة التصاريف السائلة منه وتحويله إلى مصفى صديق للبيئة.
خامساً/ تتولى أمانة بغداد والمحافظات كافة أخذ الإجراءات الكفيلة والسريعة لإنشاء مطامر نظامية، وفقاً للشروط البيئية وتحسين كفاءة الشروط البيئية للمطامر الحالية للنفايات، بما يضمن إيقاف حرق النفايات بطرق تقليدية، والتحول نحو إنشاء مشاريع استثمارية في معالجة النفايات بتقنيات وآلية صديقة للبيئة.
وفي القطاع الزراعي وتشجيع الفلاحين والمزارعين على استخدام وسائل الري الحديثة، أقرّ مجلس الوزراء الآتي:
1.يكون سعر طن الحنطة المنتج من الأراضي التي تستخدم الري بالمنظومات الحديثة (850) ألف دينار، بواقع دعم حكومي بمقدار (90%) من السعر العالمي.
2.يكون سعر طن الحنطة المنتج من الأراضي التي تستخدم طرق الري التقليدية (800) ألف دينار بواقع دعم حكومي بمقدار (75%) من السعر العالمي.
3.الأسعار المذكورة آنفًا للأراضي المشمولة بالخطة الزراعية فقط، أما الحنطة المنتجة خارج الخطة الزراعية فيجري تسعيرها بسعر السوق العالمية.
4.وضع خطة متكاملة تضمن منع حالات التهريب من خارج العراق، تقترحها الجهات المعنية بالموضوع للعمل بها قبل بدء موسم التسويق.
5.عرض وزارة الزراعة الخطة الزراعية على المجلس الوزاري للاقتصاد ليجري اعتمادها بالاستلام .
وأقرّ المجلس توصيات محضر اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارتي (الزراعة، والموارد المائية) بشأن الخطة الشتوية للموسم (2024– 2025)، استنادًا إلى أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005، على أن تحدد اللجنة التخصيصات المالية المطلوبة لتنفيذ الفقرة (6) من التوصيات المذكورة آنفًا وآلية التمويل، باستثناء ما يتعلق بخطة إقليم كردستان العراق فيتمّ عقد اجتماع في المجلس الوزاري للاقتصاد بحضور جميع الأطراف، وترفع توصياتها خلال أسبوعين.
وفي جانب استدامة فعالية قواتنا المسلحة، أقر مجلس الوزراء توقيع عقد بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة الدفاع الباكستانية، بشأن برامج تدريب منتسبي وحدات القوات الخاصة.
وفي ملف الخدمات الصحية، وضمن برنامج إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية الذي تعاقدت عليه الحكومة مع الشركات العالمية المتخصصة، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية، وافق مجلس الوزراء على التعاقد المباشر مع الشركة المنفذة لمشروع إدارة وتشغيل مستشفى الشعب سعة 200 سرير في بغداد، بالشراكة مع شركة مختصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
وفي الشأن المالي والاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على زيادة حصة العراق في صندوق النقد الدولي بما يعادل (831900000 ) SDR، أو ما يعادل (1.45025127) تريليون دينار، بحسب سعر الصرف في 8 تشرين الأول 2024، على أن يضمّن مبلغ الزيادة في تخصيصات سنة 2025، وأن الزيادة المقترحة سوف تؤدي إلى زيادة حصة العراق في صندوق النقد الدولي بمقدار 50% من الحصة السابقة، وإلى زيادة القوة التصويتية للعراق.
وفي مجال الإصلاح الإداري واستمرار تقييم أداء المسؤولين في مهامهم، أقر مجلس الوزراء تثبيت 7 من المديرين العامين في مختلف الوزارات، على وفق معايير تقييم الأداء التي اعتمدها المجلس.
واستمراراً لنهج الحكومة في إعادة العمل بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة واستدامة العمل في البنى التحتية، وافق مجلس الوزراء على الآتي:
1.إدراج المكونات (هدم وإعادة إنشاء مراكز ثقافية عدد 2 في راوة والقائم) و (إعادة تأهيل المركز الثقافي في الفلوجة) و (هدم وإعادة إنشاء المركز الثقافي في الرطبة) ضمن مشروع (إنشاء مراكز ثقافية عدد 6 في أقضية محافظة الأنبار) المدرج ضمن موازنة المحافظة، وتخفيض الكلفة المالية لها، مع زيادة كلفة المشروع الرئيس.
2.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة الأنبار/ عنه).
ووافق مجلس الوزراء على تخويل الشركة العامة للحديد والصلب للدخول بالمشاركة مع مطوّر لإنشاء مدينة صناعية في محافظة البصرة، على القطعة المرقمة (9/17 مقاطعة 44 هيلة)، جنسها صناعي، وفقاً لأحكام قانون الشركات العامة 22 لسنة 1997، استثناءً من مهام عملها الأساسي، ولهيئة المدن الصناعية إصدار إجازة تطوير وإدارة المدينة الصناعية آنفاً، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
ونظر المجلس في عدد من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها وكما يأتي:
أولاً/ شمول عدد من اللاعبين الفائزين المثبتة أسماؤهم في كتاب اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية، بالامتيازات المبينة بقرار مجلس الوزراء (24703 لسنة 2024)، مع الأخذ بعين الاهتمام عدم تكرار الأسماء الجديدة مع الأسماء المشمولة بقرار مجلس الوزراء المذكور آنفًا، وقانون منح الرياضيين الأبطال والرواد (6 لسنة 2013)، مع شمول الملاك التدريبي والإداري الخاص باللاعبين المذكورين آنفاً.
ثانياً/ الموافقة على رفع صلاحيات الشراء والتنفيذ لشركة المشاريع النفطية لمشروع مستودع السماوة الجديد من (250) مليون دينار إلى (500) مليون دينار، استثناءً من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة رقم (1 لسنة 2023)، استنادًا إلى المادة (34) من التعليمات المذكورة آنفاً.
ثالثا/ التوصية إلى مجلس النواب بشأن تعديل مشروع قانون الطيران المدني الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء (24441 لسنة 2024) المرسل إلى مجلس النواب، بما يتضمن الموافقة على الملحوظات المرسلة من سلطة الطيران المدني بشأن المشروع.
