وقال المحافظ فرصت صوفي في مؤتمر صحفي عقده اليوم انه "وفق القانون رقم 3 لعام 2009 تم تحديد صلاحيات المحافظات ومجالسها، و برنامج التشكيلة الحكومية التاسعة لإقليم كردستان تحدث بشكل واضح وصريح عن هذا الامر فيومنح صلاحيات اكثر للحكومات والادارات المحلية".
واضاف ان الاتفاقات السياسية على تشكيل الحكومة بين الاحزاب الرئيسية في الاقليم تضمنت هذه الفقرة، مشددا بالقول "نحن في محافظة اربيل بحاجة الى تفعيل هذا المشروع اكثر من المحافظات الاخرى في الاقليم".
وتابع صوفي بالقول ان هذه الموضوع بحاجة الى الية قانوني وبحاجة الى تعديل القانون اعلاه من قبل الحكومة المحلية ومجالسها لكي يتم تقديمه الى مجلس وزراء الاقليم ومنه الى البرلمان لكي نتمكن من تفعيل اللامركزية التنفيذية.
واكد انه يتعين ان يأخذ هذا الموضوع مجراه القانوني بعيدا عن الصراعات السياسية ويتم التعامل معه كضرورة ملحة،" مشيرا الى ان "أربيل أكثر محافظة مغبونة من ناحية التمويل من بين باقي محافظة الاقليم وذلك نحن بأمس الحاجة لتفعيل اللامركزية أكثر من أي وقت مضى".
وكان مجلس محافظة السليمانية، أعلن السبت الماضي عن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن جميع الكتل لاعداد مشروع حول اللامركزية الادارية والمالية.
وقال رئيس المجلس آزاد محمد امين في تصريحات صحفية: ان مجلس محافظة السليمانية شكل لجنة تضم ممثلي من جميع كتل المجلس لاعداد مشروع علمي متكامل حول اللامركزية الادارية والمالية بشكل يصب في مصلحة المواطنين.
واضاف: بتنفيذ نظام اللامركزية سيكون المواطنين قسماً من النظامين الاقتصادي والاداري، مشيرا الى ان نظام اللامركزية سيحقق نجاحاً جيداً.
وتابع: ان مشروع اللامركزية سيكون له دور كبير في تجاوز الازمات الراهنة في اقليم كردستان، لان كل ادارة تستطيع تنظيم امورها الادارية بنفسها وهذا وسيخفف من المهام التي تقع على عاتق الحكومة.انتهى
عمار المسعودي
