مستشار حكومي: 13% من الاقتصاد لدعم السلع وتثبيت أسعار الوقود

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز}، أن :"الوضع في البلاد يختلف كثيرا إذ إن الدعم الحكومي للسلع والخدمات يستغرق ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي"، لافتا إلى أن "ثبات أسعار المحروقات في العراق على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا بسبب الأوضاع الجيوسياسية في عموم العالم والشرق الأوسط خصوصا يمثل أعلى حالات الدعم في الأسعار وينعكس على استقرار تكاليف المعيشة".

وأوضح، أن "استقرار أسعار المحروقات ينعكس على تكاليف الخدمات ولاسيما النقل وتوليد الكهرباء والاستخدام المنزلي للوقود، إضافة إلى استهلاك الوقود والطاقة للأغراض الصناعية والزراعية ومختلف الأنشطة المهنية".

وأضاف صالح، أن "دعم السلة الغذائية والدوائية وضرورات الحياة سيقلل بلا شك ما يسمى بالتضخم المستورد للسلع الداخلة إلى البلاد الناتج عن تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة عالميا والتي تجاوز فيها سعر برميل النفط 107 دولارات".

 وبين، أن "القاعدة الشائعة بين الأوساط الاقتصادية تشير إلى أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10% يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي بنحو 0.2% إلى 0.4% وعادة ما يدخل ذلك الارتفاع في معادلة التضخم المستورد للمنتجات".

وأشار صالح إلى، أن "الجهات الاقتصادية في البلاد تجدد التزامها بمواصلة دعم الاستقرار المعيشي للمواطنين وتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة أي تحديات خارجية بما يضمن استدامة النمو وحماية المكتسبات الاقتصادية".

رغيد