مستشار حكومي: أربعة أسباب وراء تراجع الدولار الموازي أمام قوة الدينار

وأوضح صالح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم، أن "الإنفاق الحكومي السنوي كقوة طلب يشكل ما يقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن نشاط الموازنة العامة يعد من أقوى مؤشرات الطلب الكلي في تعزيز النمو والاستقرار في الاقتصاد الوطني".
وأشار المستشار المالي إلى أن انخفاض قيمة الدولار الموازي لصالح قوة الدينار العراقي، وزحف سعر الصرف الموازي نحو السعر الرسمي، يعود إلى أربعة أسباب رئيسية، هي المنع القانوني التام لدولرة التعاملات الداخلية، وتحديداً في السوق العقاري الذي يعد من أقوى التعاملات، و الانتقال إلى سياسة التعزيز بالنقد الأجنبي لدى المصارف العالمية القوية المراسلة للمصارف الوطنية لأغراض التحويل الخارجي، وانتهاء نافذة البنك المركزي منذ بدء العام الراهن وهذا الأمر قلل من مخاطر الامتثال للتجارة الكبيرة وغيرها من اللجوء إلى التمويل الغامض ذي الكلفة والمخاطر العالية".
ونوه الى " دخول صغار المستوردين إلى شبكة التمويل الرسمية والتعاطي بأسعار صرف ثابتة ورسمية للدينار عند التحويل المباشر، حيث تشكل تجارتهم الخارجية ما يقارب 60% من مكونات تلك التجارة، و تطور سلوك استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بالعملة الأجنبية للمسافرين، كثقافة اتسعت بشكل كبير خلال العامين الماضيين، بدلاً من ضغط الطلب على الدولار النقدي وحده، ويأتي ذلك مع سهولة حصول المسافر على حصة بالدولار النقدي عبر مطارات البلاد، وبضوابط عالية الامتثال وسهلة الحصول".
وتابع صالح أن "سياسة الدفاع السعري من خلال انتشار التعاونيات للسلع الاستهلاكية وسلة البناء، والتي تمول استيراداتها بسعر الصرف الرسمي الثابت البالغ 1320 ديناراً لكل دولار، تمثل نجاحاً تكاملياً للسياسة الاقتصادية العراقية بأركانها النقدية والمالية والتجارية، وذلك ضمن تطبيقات البرنامج الحكومي".

رغيد