• Monday 3 August 2026
  • 2026/08/03 09:01:54
{أقتصادية:الفرات نيوز} أكد مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، أن الحكومة قادرة على إدارة السنة المالية 2026 حتى في حال عدم إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، مشيراً إلى إمكانية العمل بقانون الإدارة المالية الاتحادي النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل مع الصرف بنسبة 12/1 من المصروفات الجارية الفعلية التي تمت في عام 2025.

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال صالح، في تصريح {للفرات نيوز} :"أهمية الالتزام بانضباط مالي عالي دون اللجوء إلى التقشف مع مراعاة محدودي الدخل والفئات الفقيرة والهشة والعمل على تنويع الإيرادات العامة غير النفطية من خلال إصلاح السياسات الكمركية والضريبية خصوصاً على كبار المكلفين مع ضمان حوكمة عادلة وشفافة".

وأوضح، أن "الحكومة تسعى منذ الآن إلى إحداث شراكات استثمارية كبرى مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي لتقليل الضغط على النفقات العامة وتحقيق تنفيذ المشاريع الاستثمارية المدرة للدخل والمشغلة للعمل مع التركيز على أتمتة الاقتصاد والتحول نحو العصر الرقمي".

وأكد صالح، أن "إصلاح قطاع الطاقة بكافة مستوياته سيعزز الإيرادات الحكومية باعتباره قطاعاً قائداً للتنمية ضمن سياسة منسقة للجباية الحكومية الإلكترونية لضمان سرعة التحصيل ودقته".

وختم المستشار الاقتصادي بالتأكيد على "تبني تخطيط موازنة متوسطة الأجل يضمن التمويل المستدام للمشاريع الحيوية بما يحقق التنمية المستدامة والنمو المستهدف وفق خطة التنمية الوطنية 2024-2028 ورؤية العراق 2025".

رغيد
 

اخبار ذات الصلة