مستشار حكومي يقترح إنشاء صندوق سيادي للمواد الخام غير النفطية

وأشار صالح لوكالة {الفرات نيوز} إلى أن هذا الصندوق، الذي يختلف في أهدافه عن المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي العراقي التي تركز على الجانب النقدي، سيعمل على توظيف الفوائض المالية الناتجة عن الموارد الخام مثل الفوسفات والكبريت والحديد في تطوير الصناعات التحويلية.

وشدد على أن الهدف الأساسي هو تصدير منتجات نصف مصنعة أو تامة الصنع بدلاً من المواد الخام، مما يعزز من مكانة العراق في الأسواق الإقليمية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن المقترح يرتكز على عدة مبادئ أساسية، منها تعظيم القيمة المضافة محليًا من خلال استثمار عوائد الصندوق في سلاسل الإنتاج الصناعي، ودعم تنويع الاقتصاد الوطني عبر توجيه هذه الاستثمارات نحو قطاعات حيوية كالزراعة والصناعة والطاقة المتجددة. كما لفت إلى أن الصندوق سيكون بمثابة تمويل مستدام للموازنة العامة، مما يقلل من الاعتماد على الاقتراض والتمويل بالعجز.

واستعرض صالح تجارب دولية ناجحة في هذا المجال، مثل صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، وصناديق GIC وTemasek السنغافورية، بالإضافة إلى جهاز أبوظبي للاستثمار في الإمارات، مؤكداً على ضرورة تبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والحوكمة والشفافية.

وحول النتائج المتوقعة، بيّن صالح أن تأسيس الصندوق سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، ودعم الاستقرار المالي، بالإضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالشراكة مع الصندوق.

ولتحقيق هذه الرؤية، دعا صالح إلى اتخاذ خطوات عملية عاجلة، تشمل إعداد قانون خاص بالصندوق، وتشكيل هيئة تأسيسية مستقلة من الخبراء، وإدراج المقترح ضمن البرنامج الحكومي ورؤية التنمية الوطنية للعراق، بما يضمن تفعيل هذه الأداة الاستراتيجية التي تمثل حجر أساس لرؤية اقتصادية مستقبلية مستدامة.

رغيد