مستشار حكومي يوضح الإجراءات المتبعة في حال تأخر إقرار موازنة 2026

{اقتصادية: الفرات نيوز} أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن السياسة المالية العراقية ستلتزم بقانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل، في حال دخول البلاد العام المالي 2026 دون إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز}، إنه "في حال دخول البلاد السنة المالية للعام 2026 دون إقرار قانون للموازنة العامة الاتحادية، فإن السياسة المالية العراقية ستلتزم بنصوص قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل".

وأضاف أن "الالتزام سيكون بالصرف على أساس 1/12 من قيمة المصروفات الفعلية المستمرة للعام 2025، وذلك إلى حين تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادي للعام الجديد من قبل مجلس النواب، ووفقاً للآليات التي نص عليها دستور جمهورية العراق لعام 2005".

رغيد

شارك إذا أردت